وزير السياحة الإيراني: ليس صحيحًا أن الناس ابتعدوا عن الثورة الإسلامية

وأكد بينيت في مستهل اجتماع حكومته أن الاتفاق الذي تتفاوض عليه القوى العالمية في فيينا سيجعل من "الأصعب" منع إيران من أن تصبح قوة نووية.

وأضاف أن إسرائيل "مسؤولة عن مواجهة القضية النووية الإيرانية وتتابع بالتأكيد عن كثب تطورات محادثات فيينا".

وأردف بينيت أن "من يعتبر هذا الاتفاق عاملا معززا للاستقرار مخطئ. فليس من شأنه إلا أن يؤجل وبشكل مؤقت مجال التخصيب".

وشدد بينيت علة أن الجميع "في هذه المنطقة سيدفع ثمنا باهظا وغير متناسب إزاء هذا الامتياز لإيران".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدلاء بمزيد من التفاصيل عما إذا كان التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أصبح وشيكا أم لا، لكنه قال إن "الاتفاق النووي وما يبدو أنه تم تحديد شروطه، سيضر بالقدرة على مواجهة البرنامج النووي الإيراني".

ولفت بينيت إلى أن "بلاده تحتفظ بحرية التصرف مع أو بدون اتفاق نووي".

كما أشار بينيت ضمنيا إلى الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون في اليمن على الإمارات في الأسبوع الماضي، وقال: "على مدى الأسابيع الأخيرة، وخلال المفاوضات الجارية بالذات، تكثف إيران من تصرفاتها العدوانية لتمارس الإرهاب المرة تلو الأخرى في المنطقة. كما شاهد الجميع. هكذا يتم التفاوض على الطريقة الإيرانية".

يذكر أن الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي اليمنية تزامنت مع زيارتين منفصلتين للرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الإمارات والبحرين.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في البحرين سابقا إنه بينما أرسلت إيران دبلوماسييها للتفاوض في فيينا، فإن قواتها بالوكالة والحرس الثوري لعبت دور "بلطجي المنطقة" واستمرت في نشر الشر، بما في ذلك على الدول الخليجية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم على اتصال مستمر بحكومة بايدن للاطلاع على آخر التطورات في محادثات فيينا. فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن تل أبيب تطرح خلافاتها مع أميركا خلف الكواليس.

وفي الأثناء، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن إعفاءات الحكومة الأميركية الأخيرة على الجزء المدني من البرنامج النووي الإيراني كانت "مجرد خطوة فنية" ولا ينبغي اعتبارها علامة على إحراز تقدم في محادثات فيينا.

وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.

واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.

إلى ذلك، انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة أمس السبت (5 فبراير/ شباط) وطلب الإدلاء بشهادته.

وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.

وطبقاً لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟

وأضاف أن "طهران كادت أن تسقط، حتي أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".

وقال الضابط البارز بالحرس الثوري أيضا إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة "أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر".

وأكد أن "وحدة صابرين ووحدة الإمام علي هما الورقة الأخيرة للنظام للتعامل مع المحتجين ولا يتعرضان للمساءلة عن القتل أو فعل أي شيء آخر".

وفي اليوم الثاني من الجولة الثانية لمحكمة نوفمبرالشعبیة الدولية، شهد عدد من الشهود الآخرين، بينهم عم وشقيق اثنين من القتلى ووالدة أحد المعتقلين الذي انتحر بعد إطلاق سراحه.

كما قال عضو في كتيبة الإمام علي التابعة للحرس الثوري إن قادة الحرس الثوري أمروهم بإطلاق النار من الخصر إلى أعلى.

وفي اليوم الأول من المحاكمة التي جرت يوم الجمعة، قام عدد من الشهود، بينهم طاهرة بجرواني، زوجة علي فتوحي، أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019، وفاطمة داوند، المعتقلة في احتجاجات نوفمبر، وشاهد على مجزرة ماهشهر، جنوب غربي إيران، ومحمد رضا شهبازي فرد، شقيق آمنة شهبازي، من قتلى نوفمبر، و ائق إسعاف، قاموا بالإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية.

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ذكرى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" و"حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.