ضابط بالحرس الثوري الإيراني: مقتل 427 شخصًا في خوزستان و420 في طهران أثناء احتجاجات 2019

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يرأس المحكمة القاضي صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل عامين لقمع المتظاهرين وإصدار أحكام جائرة في محاكمات شكلية.

وعزت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تهمة "تفجير" حسينية سيد الشهداء في شيراز والتخطيط لتفجير سد "سيوند" في شيراز، إلى شارمهد، كما وجهت إليه وكالة الإذاعة والتلفزيون تهمة "الإفساد في الأرض، من خلال التخطيط والتوجيه للأعمال الإرهابية والتفجيرات". وبحسب قوانين إيران، فإن مثل هذه الاتهامات عادة ما يعاقب عليها بالإعدام.

لكن غزال ابنة جمشيد شارمهد، شددت على غموض المحاكمة وعزل والدها، مؤكدة أن مضمون القضية المرفوعة ضد والدها لم يتضح بعد لمحاميه وعائلته.

وقالت غزال شارمهد، التي تعيش في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشونال" قبل المحاكمة إن النظام الإيراني أبقى والدها في الحبس الانفرادي لمدة 555 يومًا ولم يكن على اتصال بأسرته لمدة 6 أشهر.

وتابعت غزال شارمهد أنه في الوقت الذي تبدأ فيه محاكمة والدها فإن محاميه المُعيّن لم يقرأ الملف بعد وطلب 250 ألف دولار.

وفي وقت سابق، طلبت ابنة هذا السجين السياسي من الحكومة الألمانية العمل على إطلاق سراح والدها، مؤكدة الجنسية الألمانية لوالدها.

كما نفت اعترافات والدها "القسرية" التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بعد اعتقاله.

هذا وقد بدأت محاكمة جمشيد شارمهد، قبل أيام، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن توقيف عضو "بارز" في جماعة "تندر" معروف باسم "ماسماتوس".

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، فإن هذا الشخص اعتقل قبل شهر من قبل وزارة المخابرات واتُهم بالتورط في اغتيال مسعود علي محمدي، أحد العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وكان جمشيد شارمهد قد غادر إيران إلى ألمانيا في سن الرابعة عشرة واستقر في الولايات المتحدة في كاليفورنيا عام 2003.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية ، في 2 أغسطس (آب) من العام الماضي، أنها ألقت القبض على جمشيد شارمهد، ثم بثت صورة على التلفزيون الرسمي وعيناه معصوبتان.

وبدأت محاكمة شارمهد بعد أيام قليلة من جلسة الاستماع الأولى لفرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال"، الذي اختطف هو الآخر خارج إيران ووجهت إليه تهم مماثلة.

يذكر أن النظام الإيراني متهم في عدة مناسبات بجر خصومه في الخارج إلى دول يمكن أن يختطفهم منها أو يقتلهم فيها.

وفي وقت سابق، حوكم روح الله زم، وهو سجين سياسي آخر اختطف خارج إيران، وأعدم بتهم سياسية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات "يجب أن تسهل عملية المناقشات الفنية لدعم محادثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "نحث إيران على اغتنام هذه الفرصة على الفور، لأن توقيت الإعفاءات يؤكد وجهة نظرنا المشتركة مع الولايات المتحدة: ليس لدينا سوى القليل من الوقت للوصول إلى نتيجة ناجحة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي".

وفي غضون ذلك، تحدث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول التطورات في محادثات فيينا.

ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاتصال بوزير الخارجية الإيراني قبل استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، بأنه مهم.

وقال بوريل: "من أجل إنهاء سريع للمفاوضات وإحياء الاتفاق النووي، نحتاج إلى جهود بحسن نية من جميع الأطراف".

وبحسب الخارجية الإيرانية، قال أمير عبد اللهيان في المكالمة إن بعض التطورات الإيجابية حدثت في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات إيران.

من ناحية أخرى، اعتبر ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في محادثات فيينا أن القرار الأميركي بإعادة الإعفاءات النووية خطوة جيدة، وقال إن هذه الخطوة يمكن اعتبارها علامة على دخول المحادثات مرحلتها النهائية.

ومع ذلك، قال مايكل ماكول، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، حول الرؤية المستقبلية للإعفاء من العقوبات ضد إيران: "تظهر الإعفاءات أن حكومة الولايات المتحدة تستعد لاتفاق نووي مع إيران أسوأ من الاتفاق الأول".

وشدد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو على أن "إيران لا تفعل شيئًا مقابل تعليق بايدن العقوبات، وخامنئي يشهد هذا الضعف، وإسرائيل في خطر أكبر. (تعليق العقوبات) يبدو وكأنه ناتج عن اليأس، وسوف يدفع الأميركيون ثمنه".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من أن صفقة نووية محتملة مع إيران ستؤخر حصول إيران على الكمية اللازمة لصنع قنبلة ذرية لبضعة أشهر فقط.

وكشف موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم السبت 5 فبراير (شباط)، أن الفتاة تدعى رويا محي الدين.

وأوضح الموقع أن رويا ألغت عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني الصيف الماضي بعد 5 أشهر من العضوية، وأن قوات الأمن اعتقلتها على الحدود عند عودتها إلى مسقط رأسها.

وذكر موقع "هنغاو" أن متابعة ملفها قضائيا جرت دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المتهم ودون حصولها على محام.

يشار إلى أن النظام الإيراني يتهم الجماعات المسلحة الكردية بـ"الانفصالية"، و"الإرهابية" و"التواصل مع الأجانب"، ويصدر على أعضائها أحكاما قاسية مثل السجن لفترات طويلة وحتى الإعدام.

وبحسب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة الإيرانية، فإن بعض هؤلاء الأشخاص، الذين حُكم عليهم بالسجن لعقود، يتم حرمانهم من حقوق السجناء، بما في ذلك الإجازة والتوظيف والزيارات العائلية والاتصال.

ومن بين السجينات الكرديات في إيران، يمكن الإشارة إلى السجينة السياسية الكردية، زينب جلاليان؛ حيث يشار إلى أن جلاليان تم اعتقالها في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2008، ووجهت إليها تهمة "العمل ضد الأمن القومي، والحرابة"، بسبب عضويتها في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK). وحُكم عليها في البداية بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.