نائب جمهوري بارز: الإعفاء من العقوبات يظهر اتفاقا وشيكا مع إيران أسوأ من السابق

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال رئيسي إن إيران مستعدة لمواصلة المحادثات "شرط أن يكون السعوديون بدورهم على استعداد لمواصة الحوار في أجواء يسودها التفاهم والاحترام المتبادل".

كما أشاد رئيسي بجهود الحكومة العراقية من أجل إجراء محادثات بين إيران والسعودية.

يشار إلى أنه جرت حتى الآن 4 جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد، فيما قال سفير إيران لدى العراق، إيرج مسجدي، الشهر الماضي، إن الجولة الخامسة من المحادثات ستُعقد قريبًا.

ومنذ نحو 3 أشهر، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لقناة "فرنسا 24" إن 4 جولات من المحادثات مع إيران لم تكن أساسية وجذرية، وإن الرياض ملتزمة بالتعبير عن مخاوفها ومخاوف المنطقة في محادثات جذرية وشاملة مع إيران.

وقبل ذلك، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن بلاده ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية مع إيران، ليتم النظر أيضا في سلوك طهران بالمنطقة، ولكن الأخيرة "تناور" وتنتهج إلى الآن موقفا يتسم بالمماطلة وعدم الجدية بشأن المحادثات.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تجمدت بعد الهجوم على المقار الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، في يناير (كانون الثاني) 2016؛ ومع ذلك، أعلنت وسائل إعلام قبل نحو أسبوعين، عن بدء عمل مكتب التمثيل الإيراني لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وفي هذه الجلسة من المحاكمة، قال أحد أفراد كتائب الإمام علي لمكافحة الشغب، والذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وهو "الشاهد 458"، قال: "بعض القوات التي قمعت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران كانوا من البلطجيين والأوباش.. وبعضهم كانوا من الحشد الشعبي ولواء فاطميون".

وأضاف الشاهد أن قائدا في الحرس الثوري قال آنذاك: "يجب احتواء هذه المهزلة، استهدفوا ما فوق الخصر".

كما قال الشاهد رقم 458 وهو أحد أعضاء كتائب مكافحة الشغب في إيران إن قوات هذه الكتائب أشعلت النار في محطات الوقود وألقت مسؤوليتها على المحتجين.

وهناك طبيب عيون لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، وهو الشاهد رقم "504"، قال أمام المحكمة: حتى 18 نوفمبر عام 2019، تم حجز أكثر من 70 شخصا في المستشفى بسبب إصابتهم برصاص الصيد في أعينهم، وأن أكثر من نصفهم فقدوا البصر في عين واحدة أو في الاثنتين".

ومن جهته، قال أبو بكر مهرباني، خال عثمان نادري أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر بإيران، قال إن إبن أخته كان عتالا، وأطلقوا رصاصتين على جبهته أثناء عبوره الشارع.

كما أدلت والدة أحد المعتقلين، الذي انتحر بعد الإفراج عنه بسبب الضغوط النفسية، أدلت بشهادتها في جلسة المحكمة اليوم السبت دون الكشف عن هويتها.
وأكدت: "ابني كان قد تعرض للضرب والإهانة، وقال لي بعد الإفراج عنه، إنهم أحرقوا عددا من المعتقلين في مركز اعتقال الحرس الثوري وهم أحياء".

وقال علي رضائي، شقيق ناصر رضائي أحد قتلى الاحتجاجات المذكورة: "كانوا يطلقون النار على المحتجين من فوق أسطح مقرات الباسيج والأسطح المجاورة لها، وقد أصابوا شقيقي".

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ذكرى الاحتجاجات. وبدأت الجولة الثانية أمس الجمعة 4 فبراير (شباط) الحالي، على أن تستمر 3 أيام.

وأدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة، أمس الجمعة، بينهم زوجة أحد الضحايا، وشاهد على مجزرة مستنقع معشور، جنوب غربي إيران.

ومن بين الشهود في المحكمة أمس الجمعة: طاهرة بجرواني زوجة علي فتوحي أحد القتلى في نوفمبر 2019، وفاطمة دادوند إحدى معتقلات هذه الاحتجاجات، وهما شاهدتان على مجزرة مستنقع معشور، ومحمد رضا شهبازي فرد شقيق آمنة شهبازي، من قتلى احتجاجات نوفمبر، وسائق سيارة إسعاف.

وتعقد هذه الجولة من المحاكمات بشكل غير معلن، لأسباب أمنية، حتى غدا الأحد، ويحضرها فقط الصحافيون الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.
وعن اليوم الأول في الجولة الثانية لجلسة المحكمة، قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية مريم فومني في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الجلسة استمعت إلى شهود عيان من بينهم قاضي محكمة أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو الآمر الناهي في المجالس الأمنية بالمدن والمحافظات.

يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية تم إنشاؤها من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.