وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو: "إيران لن تعطي شيئا مقابل رفع العقوبات من قبل بايدن، وخامنئي يشهد هذا الضعف، وإسرائيل في خطر أكبر. هذا [الإلغاء للعقوبات] يبدو كاليأس، وسوف يدفع الأميركيون ثمنه".
بدأت الجولة الثانية لمحكمة نوفمبر الشعببية الدولية، اليوم السبت 5 فبراير (شباط)، في جلسة خاصة لسماع ومراجعة إفادات شهود جدد، بمن فيهم خال أحد القتلى، وعضو في قوات مكافحة الشغب الإيرانية، وطبيب عيون، وأم أحد المعتقلين الذي انتحر بعد الإفراج عنه.
وفي هذه الجلسة من المحاكمة، قال أحد أفراد كتائب الإمام علي لمكافحة الشغب، والذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وهو "الشاهد 458"، قال: "بعض القوات التي قمعت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران كانوا من البلطجيين والأوباش.. وبعضهم كانوا من الحشد الشعبي ولواء فاطميون".
وأضاف الشاهد أن قائدا في الحرس الثوري قال آنذاك: "يجب احتواء هذه المهزلة، استهدفوا ما فوق الخصر".
كما قال الشاهد رقم 458 وهو أحد أعضاء كتائب مكافحة الشغب في إيران إن قوات هذه الكتائب أشعلت النار في محطات الوقود وألقت مسؤوليتها على المحتجين.
وهناك طبيب عيون لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، وهو الشاهد رقم "504"، قال أمام المحكمة: حتى 18 نوفمبر عام 2019، تم حجز أكثر من 70 شخصا في المستشفى بسبب إصابتهم برصاص الصيد في أعينهم، وأن أكثر من نصفهم فقدوا البصر في عين واحدة أو في الاثنتين".
ومن جهته، قال أبو بكر مهرباني، خال عثمان نادري أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر بإيران، قال إن إبن أخته كان عتالا، وأطلقوا رصاصتين على جبهته أثناء عبوره الشارع.
كما أدلت والدة أحد المعتقلين، الذي انتحر بعد الإفراج عنه بسبب الضغوط النفسية، أدلت بشهادتها في جلسة المحكمة اليوم السبت دون الكشف عن هويتها.
وأكدت: "ابني كان قد تعرض للضرب والإهانة، وقال لي بعد الإفراج عنه، إنهم أحرقوا عددا من المعتقلين في مركز اعتقال الحرس الثوري وهم أحياء".
وقال علي رضائي، شقيق ناصر رضائي أحد قتلى الاحتجاجات المذكورة: "كانوا يطلقون النار على المحتجين من فوق أسطح مقرات الباسيج والأسطح المجاورة لها، وقد أصابوا شقيقي".
وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ذكرى الاحتجاجات. وبدأت الجولة الثانية أمس الجمعة 4 فبراير (شباط) الحالي، على أن تستمر 3 أيام.
وأدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة، أمس الجمعة، بينهم زوجة أحد الضحايا، وشاهد على مجزرة مستنقع معشور، جنوب غربي إيران.
ومن بين الشهود في المحكمة أمس الجمعة: طاهرة بجرواني زوجة علي فتوحي أحد القتلى في نوفمبر 2019، وفاطمة دادوند إحدى معتقلات هذه الاحتجاجات، وهما شاهدتان على مجزرة مستنقع معشور، ومحمد رضا شهبازي فرد شقيق آمنة شهبازي، من قتلى احتجاجات نوفمبر، وسائق سيارة إسعاف.
وتعقد هذه الجولة من المحاكمات بشكل غير معلن، لأسباب أمنية، حتى غدا الأحد، ويحضرها فقط الصحافيون الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.
وعن اليوم الأول في الجولة الثانية لجلسة المحكمة، قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية مريم فومني في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الجلسة استمعت إلى شهود عيان من بينهم قاضي محكمة أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو الآمر الناهي في المجالس الأمنية بالمدن والمحافظات.
يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية تم إنشاؤها من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قال في تصريحات أدلى بها بمناسبة ذكرى الثورة في إيران: "نحن الآن في مرحلة نتحد فيها حول مبادئ الثورة، وقد وثق بنا الشعب بأسره، وليس هناك ذريعة للتقاعس"، وأضاف: "يجب أن نبني حاكمية جديدة على أساس الإيمان بالله وبالشعب".
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تحرك إدارة بايدن لإعادة الإعفاء من بعض العقوبات النووية بأنه "غير كافٍ"، مضيفة أن هذه الخطوة ستؤخذ في الاعتبار. كما وصف الموقع الإلكتروني التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني هذه الخطوة بأنها "استعراضية ولا قيمة لها".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، قد أبلغ الكونغرس، أمس الجمعة، بأن بعض الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي تم رفعها خلال عهد دونالد ترامب قد أعيدت بهدف "تسهيل محادثات فيينا".
وردًا على هذا الخبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت 5 فبراير (شباط): "الجميع يعلم أن هذا لا يكفي".
وشدد خطيب زاده على أن الولايات المتحدة يجب أن تدرس "جميع جوانب رفع العقوبات، فضلا عن البعد النووي"، وقال: "بطبيعة الحال، أي عمل في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي ستنظر فيه طهران بعناية".
كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن هذه الخطوة "لا قيمة لها على الإطلاق" وأنها مجرد "استعراض" وأن الجوانب التي تم الإعلان عن تعليق العقوبات المفروضة عليها "لا تواجه في الأساس، عقبات خطيرة من العقوبات الأميركية".
وذكر "نور نيوز" أن رفع العقوبات الاقتصادية فقط "يمكن اعتباره علامة على رغبة واستعداد الأطراف المفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد".
ولم يشر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إلى هذه المسألة بشكل مباشر، قائلاً إن رفع الحظر "جيد على الورق لكنه غير كافٍ... ويجب أن يحدث شيء ملموس على الأرض".
وفي الأثناء، أعرب عدد من الشخصيات السياسية الأميركية عن معارضتهم لخطوة إدارة بايدن الجديدة. وقال جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب، إن "إيران لا تملك القدرة على التفاوض بحسن نية، وإن التنازلات التي لا نهاية لها ستكون لها عواقب وخيمة".
وأضاف ويلسون أن "تحرك بايدن لتعليق بعض العقوبات على إيران سيسمح للصين وروسيا بمواصلة التجارة معها، والإفلات من العقاب ومساعدة النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية"، وكتب في تغريدة: "لن نرفع العقوبات حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية"، مضيفاً: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، مما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم انتشار الأسلحة النووية في إيران".
وفي غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بيكون" على الإنترنت أن عددا من الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي طلبوا من إدارة جو بايدن إحضار روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، إلى اجتماع للإجابة على أسئلة أعضاء الكونغرس.
تلقت قناة "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بأن إسرائيل تدرس بجدية احتمال شن حرب مباشرة ضد قوات فيلق القدس في سوريا، والميليشيات التابعة لإيران في سوريا ولبنان.
وذكرت "إيران إنترناشيونال" أنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل تدريبات عسكرية واسعة النطاق على حدودها مع سوريا ولبنان في مايو (أيار) 2022. وسوف تستمر هذه التدريبات شهراً، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتدريب قواته على قتال واسع النطاق على حدوده الشمالية.
كما ستشمل التدريبات مواجهة رد فعل القوات التابعة لإيران في سوريا في حال تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجوم إسرائيلي.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، فإن القوات التابعة لإيران في سوريا ولبنان ستشن ضربات صاروخية واسعة النطاق ضد إسرائيل.
وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن رد فعل الدولة على الهجمات المحتملة للقوات التابعة لإيران على الأراضي الإسرائيلية لن يكون مماثلاً للغارات الجوية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وسيغطي مناطق واسعة من سوريا ومصالح حكومة بشار الأسد، حيث تحمّل إسرائيل حكومة بشار الأسد مسؤولية كل ما يحدث على أراضيها.
وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية عدة غارات جوية على مواقع إيرانية وقوات تابعة لها في سوريا نُسبت لإسرائيل. وصرحت إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، أنها لن تتسامح مع وجود عسكري إيراني على حدودها.
كما استهدفت إسرائيل، مرارا، قواعد أسلحة وقوافل تابعة لتنظيم حزب الله اللبناني.
طالب المسؤولون في الشرطة الإيرانية بتعديل القانون وإعطاء العناصر التابعة لها "مزيدًا من الحرية في استخدام الأسلحة"، وذلك بعد مقتل ضابط في شيراز، جنوبي البلاد. فيما قال رئيس البرلمان إنه يضع هذا المطلب في أولوية عمل المجلس.
وفي أحدث حالة، قال مهدي حاجيان المتحدث باسم قوة الشرطة، اليوم السبت 5 فبراير (شباط): "في القانون الحالي، تقلل شروط استخدام السلاح من "القدرة على المخاطرة" وبعد استخدام السلاح، يدخل عناصر الشرطة في عمليات قضائية واستجواب.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد دعا، في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إلى تقديم التعديلات المقترحة على البرلمان لإدراجها "بشكل عاجل" على جدول الأعمال.
كما شدد حسين أشتري القائد العام لقوة الشرطة، أمس الجمعة، على أن تعديل قانون استخدام الأسلحة "مطلب جاد لنا".
ولم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون أي مواد قانونية تحتاج إلى تعديل. ووفقاً لمواد القانون الـ17 الحالية، التي أقرها مجلس صيانة الدستور في يناير (كانون الثاني) 1995، يحق للقوات المسلحة استخدام الأسلحة في المواقف التي تهدد حياتهم.
وتأتي تصريحات مسؤولي الشرطة في الأيام الأخيرة بعد مقتل ضابط شرطة عند حاجز بيدزرد، جنوبي إيران، على يد شخص وصف بأنه "بلطجي".
ومع ذلك، كتب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى مقاطع فيديو من هذا الاشتباك ومقارنتها بأمثلة شبيهة، أنه إذا تلقى الضابط التدريب اللازم، كان بإمكانه اعتقال الشخص الآخر دون سلاح.
وبحسب ما ذكره قائد شرطة فارس، فإن القاتل اعتقل أمس الجمعة. وأثار مشهد الرجل وهو يواجه نجل الشرطي المقتول انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
