وزير الخارجية القطري: نسعى لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة الجزيرة، إن بلاده تستخدم قنواتها مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة الجزيرة، إن بلاده تستخدم قنواتها مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

كتب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على تويتر، في إشارة إلى محادثته مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن "العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مهمة في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك التهديد الإيراني والأزمة الروسية الأوكرانية".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إشارة إلى التقدم السريع لإيران في برنامجها النووي "لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق". وأضاف برايس أنه في حال فشل المحادثات، يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران هو أحد أولوياتنا الرئيسية في محادثات فيينا.

في خضم محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من مجمع تيسا في كرج إلى موقع جديد في أصفهان، وسط إيران.
وكتبت "رويترز"، اليوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها إلى أعضائها- حصلت "رويترز" على نسخة منه- أعلنت أن طهران أبلغت الوكالة بأنها تعتزم إنتاج أنابيب دوارة لأجهزة الطرد المركزي ومكونات أخرى لأجهزة الطرد المركزي في الموقع الجديد في أصفهان وسط إيران.
وأضاف التقرير أن إيران أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع يوم 19 يناير (كانون الثاني)، وأنهم قاموا بختم جميع الآلات ذات الصلة في ورشة كرج، وأزالوا كاميرات المراقبة من هناك وتم تركيبها يوم 24 يناير في أصفهان.
وأضافت الوكالة الذرية أن إنتاج أنابيب الطرد المركزي بمنشآت إيران الجديدة لم يبدأ بعد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ولم يتم تقديم أي سبب وراء نقل ورشة أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى أصفهان، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضافت أن معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في مجمع أجهزة الطرد المركزي الجديد في أصفهان ستتاح للوكالة في حال إحياء الاتفاق النووي وعودة إيران إلى التزاماتها.
ويأتي نقل إنتاج هذه المعدات من كرج إلى أصفهان بعدما اتفقت إيران والوكالة منذ أكثر من شهر على تركيب كاميرات جديدة في مجمع تيسا للطرد المركزي في كرج.
وجرى التأكيد آنذاك على أن الصور المسجلة بهذه الكاميرات لن تقدم للوكالة مثل صور الكاميرات السابقة وستبقى بحوزة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وحلت هذه الكاميرات محل تلك التي أزيلت من المركز بسبب الأضرار التي سببها انفجار في منشأة كرج.
وكان موقع "نور نيوز" قد أعلن في 23 يونيو (حزيران) الماضي عن حدوث "عملية تخريبية" في مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية، وأكد أن هذه العملية باءت "بالفشل" وأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مالية أو بشرية".
إلى ذلك، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إسرائيل بالوقوف وراء هذا الانفجار الذي استهدف مجمع تيسا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وأشار إلى طلب الوكالة الذرية لتركيب كاميرات المراقبة مجددا في هذا المركز، وقال إن الوكالة ينبغي أولا أن تحدد موقفها إزاء هذا الهجوم.
ويأتي نقل مكان إنتاج أجهزة الطرد المركزي في الوقت الذي عززت فيه إيران سرعة وحجم تخصيب اليورانيوم في الأشهر الأخيرة، ولم تتوصل محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حتى الآن.
وكانت هذه المحادثات قد توقفت الجمعة الماضي بسبب ما سمي اتخاذ "قرارات سياسية".

منعت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية التوزيع المجاني أو توفير وسائل منع الحمل. وقالت إن "أي نوع من الأدوية لمنع الحمل" يجب أن يكون بترخيص الطبيب.
وبناء على لوائح هذه المنظمة التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، والتي تم إبلاغها، أمس الأحد، إلى جميع المؤسسات التابعة لها، فإن هذا الإجراء يهدف إلى دعم تنفيذ "قانون حماية الأسرة وتشبيب (خفض سن) السكان".
يشار إلى أن قانون تشبيب السكان هو أهم برامج الحكومة الإيرانية الحالية لتشجيع الناس على زيادة عدد السكان، وقد تم بموجبه تقييد وحظر إمكانية منع الحمل والإجهاض، وشدد على أن أي توزيع مجاني وتوفير للمواد المتعلقة بمنع الحمل، والتشجيع على ذلك في شبكة الرعاية الصحية في البلاد أمر ممنوع.
تجدر الإشارة إلى أن التباطؤ في النمو السكاني في إيران هو أحد مخاوف النظام الإيراني وخاصة المرشد علي خامنئي، وكان الأخير قد أكد في فبراير العام الماضي على "الزواج والإنجاب في الوقت المناسب" مضيفا أنها تشكل "الاحتياجات الحيوية في الوقت الراهن ومستقبل البلاد".
وأشار خامنئي خلال السنوات الأخيرة مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة زيادة عدد سكان إيران وحذر من شيخوخة السكان. ودعا في هذا الصدد، إلى زيادة عدد سكان إيران إلى 150 مليون نسمة. علما أن عدد سكان إيران يبلغ حاليًا 83 مليون نسمة.
وقوبل تنفيذ هذا القانون بردود فعل سلبية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إلغائه، وأكدوا أن القانون الجديد يعتبر "انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي".
