غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء الإيراني، قال إن الإيرانيين في الخارج الذين يريدون العودة يتم تخويفهم من قبل "بعض السماسرة" وإن بعض الإيرانيين في الخارج ممن لديهم مشاكل، لن يتم سجنهم ويمكنهم حل مشاكلهم.
أفادت تقارير حقوقية بأن مهسا رازاني، زوجة روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية المعدوم، تعرضت للاعتداء والضرب على أيدي مجهولين على دراجة نارية في فرنسا.
وفي هذا الهجوم الذي وقع مساء أول من أمس السبت، قام راكبو دراجات نارية بلوحات تسجيل مغطاة ويرتدون خوذات، بالاعتداء على مهسا رازاني في مكان لم يكن فيه كاميرا، ثم فروا من المكان.
كما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار كدمات وضرب على جسد مهساء رازاني.
يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، اختُطف روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" والناشط السياسي المعارض للنظام الإيراني، في العراق وأُعدم بعد نقله إلى إيران.
وقد اختطف رجال الأمن في النظام الإيراني، روح الله زم، وهو ناشط إعلامي ومؤسس ومدير الموقع الإلكتروني لقناة "آمد نيوز"، والذي كان لاجئًا في فرنسا لسنوات عديدة، خلال رحلة إلى العراق في أكتوبر 2019 ووجهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض" في محكمة الثورة بطهران ونفذ حكم الإعدام الصادر بحقه في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وكان والد روح الله زم، محمد علي زم، قد وصف حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الثورية مرارًا بأنه "غير قانوني" وأعلن أن ابنه حُرم من "أبسط حقوقه" أثناء المحاكمة.
وأثار الاختطاف، وبث الاعترافات القسرية لزم، وعملية المحاكمة وتنفيذ حكم الإعدام، ردود فعل دولية واسعة النطاق، وإدانة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والمدنية.
هذا وقد نشرت فاطمة زم، أخت روح الله زم، الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صورة لقبر هذا الناشط الإعلامي و قد تم رش القار عليه
وكتبت فاطمة زم في صفحتها على "إنستغرام": "هذا قبر إنسان قال إن أحد أحلامي الثلاثة أن أموت في وطني".
يذكر أن هذا النوع من تدمير شاهد قبر معارضي النظام الإيراني له تاريخ طويل. ولم يعلن أي من مسؤولي النظام حتى الآن مسؤوليته عن هذا التخريب، ولم يتم تحديد هوية أولئك الذين يدمرون شواهد القبور.
تجدر الإشارة إلى أن خلق انعدام الأمن للإيرانيين في الخارج له تاريخ طويل، وفي أغسطس (آب) من هذا العام، أصدر مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان تقريرًا وبيانًا يشير إلى محاولة النظام الإيراني اختطاف الناشطة المدنية المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد، موضحًا أن النظام الإيراني لديه "باع طويل" في هذا الصدد، ومؤسسة برومند "في تحقيقاتها المستمرة" حددت أكثر من 540 إيرانيًا يُنسب اغتيالهم أو اختطافهم إلى النظام الإيراني.
ومنذ ثورة 1979، نفذ عملاء النظام الإيراني مئات الهجمات ضد اللاجئين في دول مختلفة، ولأنهم كانوا في كثير من الأحيان محصنين من أي عقاب، فقد كرروا هذه الهجمات مرارًا وتكرارًا.
مع تعليق المحادثات النووية في فيينا مؤقتًا لاتخاذ "قرارات سياسية"، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة على "عدم المطالبة بشيء خارج الاتفاق النووي عند عودتها إلى فيينا".
وتابع خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني): "بالطبع لا نقبل بأقل من الاتفاق النووي. تأكدوا أنه في هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به سريعا".
يذكر أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت في فيينا عدة مرات يوم الجمعة الماضي، حيث قال منسق المفاوضات، إنريكي مورا، إن هناك حاجة إلى "قرارات سياسية" وستسافر الوفود إلى عواصمها لبضعة أيام للتشاور وتلقي التعليمات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن الوضع الحالي للمحادثات: "المفاوضات حققت تقدمًا ملموسًا في الأسابيع الثلاثة الماضية في أربعة مجالات: رفع العقوبات، والالتزامات النووية، والتحقق، والحصول على الضمانات".
وتابع: "بالطبع في بعض الأمور كان التقدم كبيراً وسريعاً وفي البعض الآخر كان بطيئًا بسبب التقاعس والفشل في الحصول على الضمانات اللازمة من الطرف الآخر أو قلة المبادرة من جانبه، وننصحهم بالعودة من عواصمهم بمبادرة".
وبينما تؤكد إيران على "رفع العقوبات" في هذه المفاوضات أكثر من أي شيء آخر ، شدد خطيب زاده: "ننتظر ردا من الغرب في مجال رفع العقوبات".
وردًا على التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس، قال خطيب زاده إن بريطانيا "تدلي بتصريحات كاذبة تظهر ارتباكها بشأن ما يحدث في فيينا".
هذا وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية، مؤخرا، من أن محادثات فيينا تقترب من "طريق مسدود خطير".
وفي حين تم الإعلان عن إجراء محادثات بين طهران وسيول بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في المستقبل القريب، قال خطيب زاده في هذا الصدد: "ليست لدينا تجربة جيدة مع تصريحات المسؤولين الكوريين".
يشار إلى أنه حتى الآن، جرت 6 جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي خلال رئاسة حسن روحاني، وجولتين أخريين في ظل حكومة إبراهيم رئيسي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه فرنسا، في الأيام الأخيرة، إلى وجود مؤشرات على التوصل إلى اتفاق، تحدث بريت ماكغريغور، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط، عن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وفي إيران، أشارت صحيفتا "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد، و"إيران" الموالية لحكومة إبراهيم رئيسي، إلى زيادة مبيعات النفط حتى بدون إحياء الاتفاق النووي، ودعتا الحكومة إلى عدم "التعويل" على الاتفاق النووي.
نزل المعلمون الموظفون والمتقاعدون إلى الشوارع في مدن إيرانيّة مختلفة بجميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عواصم المحافظات، بعد يومين من الاعتصام في المدارس، للاحتجاج على وضعهم الوظيفي والمعيشي وكذلك الضغوط الأمنية.
وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، انعقد هذا التجمع يوم الإثنين 31 يناير في عدة مدن مثل طهران وعيلام وهمدان وكرمنشاه وشيراز وشاهين شهر ويزد وإقليد وبوشهر ونوشهر وتبريز.
وفي طهران، تجمع المعلمون المحتجون أمام مبنى البرلمان، وفي المدن الأخرى، تجمع المعلمون أمام دائرة التربية والتعليم.
وكان من بين شعارات التجمعات العامة للمعلمين: "انهض أيها المعلم - دافع عن حقك"، و"البرلمان الثوري يعطي الوعود الكاذبة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم السجين"، و"الموت للكذاب" و"لو كانت هناك عدالة، لما كان المعلم هنا".
وفي وقت سابق، قال محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين، إنه على الرغم من اعتقالات المعلمين والضغوط والتهديدات، سيتظاهر المعلمون في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث علی التوالي، واليوم الإثنين، للاحتجاج على "عدم تطبيق مساواة رواتب المتقاعدين، وعدم تنفيذ تصنيف المعلمين، واعتقالهم، ورفع دعاوى القضايا ضد النشطاء النقابيين".
وخلال يومي السبت والأحد، اعتصم المعلمون في جميع أنحاء البلاد داخل المدارس بناء على دعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين.
وكان حبيبي قد قال إن اليوم الأول من الاعتصام جرى في أكثر من 250 مدينة ومقاطعة وقرية، واليوم الثاني من اعتصام المعلمين الإيرانيين العام جری في أكثر من 300 مدينة ومنطقة وقرية في عموم إيران.
وأكد أن من أسباب هذا الإضراب، الأوضاع الاقتصادية المزرية لدى المعلمين بمن فيهم المتقاعدون، وإهمال مطالبهم.
وبالتزامن مع الموجة الجديدة من احتجاجات المعلمين الإيرانيين، ازدادت الضغوط الأمنية واستُدعي العديد من الأفراد من الجمعيات النقابيّة إلى شرطة الأمن أو جهاز المخابرات.
واعتقل شعبان محمدي، عضو نقابة المعلمين في كوردستان - مريفان، صباح الأحد 30 يناير، بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن ونُقل إلى مكان مجهول.
ردًّا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن حبس وإدانة فريبا عادلخاه وبنيامين بريير، قال كاظم غريب أبادي سكرتير رئاسة حقوق الإنسان بالقضاء الإيراني، إن " الفرق بين إيران وفرنسا هو أننا نتعامل مع المجرمين وفق القانون لكن فرنسا تحمي وترحب بالمجرمين والإرهابيين".
أدان الاتحاد الأوروبي الحكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات و74 جلدة في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية المتردية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، إن الاتحاد "يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والإفراج فورًا عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضًا تدهور وضعها الصحي".
وأكد المتحدث أن تنفيذ الحكم "يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
كما أصدرت السفارة الفرنسية في إيران بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن السفير الفرنسي لمنظمة حقوق الإنسان، ديلفين بوريون، إلى جانب لويز أمستبرغ، مفوض ألمانيا لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، أعربا عن أسفهما إزاء إصدار الحكم بالسجن ضد محمدي وجلدها.
وقالا إن حملة نرجس محمدي السلمية لحقوق المرأة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة لإلغاء عقوبة الإعدام، لا يمكن أن تكون ضمن الجرائم الجنائية.
وأضافا: "نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي اعتقالها في سجن قرجك إلى تدهور صحتها. ندعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية والإفراج عن نرجس محمدي فوراً".
وقد وردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم ضد نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشطة الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 لمحكمة الثورة، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، والمنع من الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى إجراء مقابلات، ومصادرة الهاتف المحمول".
كما تم اتهام محمدي في هذه القضية بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والإخلال بالنظام العام".
وبعثت الناشطة الإيرانية الحقوقية السجينة نرجس محمدي في 24 يناير الحالي برسالة من سجنها قالت فيها إن الحكم الصادر بحقها مؤخرا كان بسبب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، وأن القضية "تتعارض مع القانون".
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد أشارت، أول من أمس الجمعة، إلى الحكم الجديد بالسجن على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، واعتبرت أن إصدار أحكام كهذه "يظهر التزام سلطات الجمهورية الإسلامية بتدمير أي جهد شعبي في مجال حقوق الإنسان".
يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت محمدي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في كرج أثناء حضورها مراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019، ثم نقلتها إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد 64 يوما من الحبس الانفرادي، وتم نقلها مؤخرا إلى سجن قرجك ورامين.
يشار إلى أن محمدي خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا، إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.
