صحيفة "شرق" الإيرانية ذكرت في تقرير لها أن عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام السابق في طهران، يعمل على سيارة أجرة لقضاء وقت الفراغ بعد التقاعد، ويضيف المقال أن جعفري دولت آبادي وصف الوضع في البلاد بالمتدهور، واشتكى مما حدث له خلال فترة عمله في القضاء.
أصدر أكثر من 400 ناشط ثقافي ومدني، يوم السبت 29 يناير (كانون الثاني)، بيانا للاحتجاج على الظروف التي أدت إلى وفاة الكاتب والسينمائي بكتاش آبتين في محبسه، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والكتّاب.
الرسالة الموقعة من قبل شخصيات مثل شهريار مندني بور، ومحسن يلفاني، وبيجن بيجاري، ومهدي غبرايي، ونيلوفر بيضايي، وأردشير رستمي، ورضا علامه زاده، تعزو وفاة بكتاش آبتين إلى حرمانه من الحصول على العلاج داخل السجن في الوقت المناسب. وتؤكد أن وفاته تعد "استمرارا لعملية القضاء على أي فكر مستقل يعتبر دخيلاً على الهيكل القمعي".
يشار إلى أن بكتاش آبتين توفي متأثرا بمرض كورونا في 8 يناير الحالي، بينما حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم سياسية ونقل إلى سجن إيفين في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ليقضي عقوبته.
وفي بيان صدر في نفس اليوم، ألقى اتحاد الكتاب الإيرانيين باللوم على النظام في وفاة آبتين ، قائلاً إنه على الرغم من علمهم بإصابة الشاعر بمرض مزمن، فقد نقله المسؤولون القضائيون إلى السجن في ذروة تفشي كوفيد 19.
وكان بكتاش آبتين يواجه اتهامات بالعضوية في رابطة الكتاب الايرانيين وزيارة مقابر ضحايا سلسلة الاغتيالات السياسية. وقد أدت نفس التهم إلى الحكم بالسجن على رضا خندان وكيوان باجن، وهما عضوان آخران في رابطة الكتاب الإيرانيين، ويقضيان حاليًا عقوبة السجن.
وتابع الموقعون على البيان قائلين: "الكل يعرف أن جهاز المناعة لدى الأفراد في السجون الإيرانية معرض للضعف بشكل مستمر.. السجناء، وخاصة سجناء الرأي والسياسة، يتم إرهاقهم نفسياً.
وحذر البيان من أن "استمرار اعتقال سجناء الرأي والسياسة الأبرياء في مثل هذه الظروف هو مؤشر واضح على وعي النظام وعدم مبالاته بالضحايا مستقبلا"، مؤكداً على "الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والكتاب، بمن فيهم رضا خندان مهابادي، وكيون باجن، وآرش كنجي".
يذكر أن آرش كنجي، وهو عضو آخر في رابطة الكتاب الإيرانيين، يعاني من مرض في القلب، وقد اتهم بترجمة كتاب عن التطورات في كردستان سوريا، و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"العضوية في جماعة معارضة، والتعاون معها"، وحكم عليه بالسجن 11 عاما منها 5 سنوات واجبة النفاذ.
في أول أيام الاعتصام العام للمعلمين الإيرانيين، اليوم السبت 29 يناير (كانون الثاني) أضرب عدد من المعلمين عن التدريس.
وجاء الاعتصام احتجاجا على عدم تنفيذ مشروع تصنيف المعلمين وزيادة الرواتب، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، في مختلف المدن الإيرانية.
وأكد المعلمون أن هذا الإضراب سوف يستمر إلى يوم غد الأحد، كما سينظمون احتجاجات بعد غد الاثنين أيضا.
وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين إن اعتصام المعلمين حدث في أكثر من 200 مدينة ومنطقة في إيران.
وقد تم تنظيم هذا الاعتصام والتجمع على مستوى البلاد، بدعوة من مجلس تنسيق نقابات المعلمين في إيران.
يشار إلى أن أحد مطالب المعلمين تنفيذ مشروع تصنيف المعلمين الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب الخلافات حول توفير ميزانيته.
وكان هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قد أعلن في وقت سابق أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.
وأدلى المسؤولون الحكوميون في إيران، وكذلك البرلمانيون الإيرانيون، بتصريحات متناقضة حول الميزانية اللازمة لتنفيذ مشروع تصنيف المعلمين. وفي النهاية، اعتمد البرلمان هذا المشروع وأحاله إلى مجلس صيانة الدستور، وهو ما وصفه النشطاء في نقابات المعلمين بأنه "لملمة للقضية".
ومن المطالب الأخرى للمعلمين: تنفيذ التعليم المجاني، والاهتمام بالمادة 30 من الدستور، ودفع مكافأة نهاية عام 1400 (ينتهي 20 مارس/ آذار 2022)، ومعالجة قضية "نهب صندوق المتقاعدين".
بالإضافة إلى احتجاجات المعلمين الأخيرة التي أقيمت يومي 2 و13 و23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و13 يناير الحالي، فقد كانوا أضربوا عن التدريس يومي 11 و12 ديسمبر الماضي.
واستدعت قوات الأمن مئات المعلمين بعد هذه التجمّعات.
وفي غضون ذلك، تم نقل حسين رمضان بور، عضو نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، إلى سجن بُجنورد، يوم السبت الماضي، ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.
وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا يوم 18 يناير الحالي، تم القبض على محمد تقي فلاحي، سكرتير نقابة المعلمين بطهران، من منزله، ونُقل إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.
كما أعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين عن اعتصام وتجمع آخرَين بعد أسبوعين، وأن المعلمين سيضربون عن التدريس بالجلوس في المدارس من 12 إلى 16 فبراير (شباط) المقبل، وسينظم تجمع عام يوم الخميس 17 فبراير المقبل.
وقد شهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الاحتجاج الجماعي لمختلف النقابات على الأوضاع المعيشية.
كما نظم الممرضون والطواقم الطبية في مختلف مدن إيران اليوم السبت 29 يناير احتجاجات على عقود العمل المؤقتة وطالبوا بتغيير عقودهم غير الرسمية.
أعلن محمد رضا رضائي كوجي، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، أن بلاده مستعدة لبناء أكثر من 500 ألف منزل سنويا في سوريا.
وأضاف كوجي أن زيارة وفد من وزارة الطرق الإيرانية إلى دمشق مؤخرا تضمنت أيضا حوارات بين الجانبين حول كيفية مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا.
وكان المسؤولون الإيرانيون والسوريون قد وقعوا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها إيران ببناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا. لكن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني قال لاحقا إن العدد "مجرد رقم رمزي" وإن إيران بإمكانها بناء ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية في سوريا.
وفي الأثناء، أعلن رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لبناء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية سنويا.
وقال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، إن تكاليف بناء هذه الوحدات السكنية لا تدفعها الحكومة الإيرانية، بل إن "الحكومة تسعى إلى إيجاد فرصة لحضور شركات القطاع الخاص في السوق السورية".
وتأتي هذه التصريحات بينما يواجه الوجود العسكري الإيراني في سوريا ودعمه الاقتصادي الواسع لنظام الأسد، احتجاجات وانتقادات عديدة داخل إيران، وكثيرا ما ردد المواطنون الإيرانيون شعار "اتركوا سوريا، وفكروا فينا" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية بسبب المشاكل المعيشية.
من جهته، كتب موقع "تجارت نيوز" الإيراني، اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار الإيجار في طهران أدى إلى ارتفاع حالات العيش في الحاويات في العاصمة طهران.
وذكر الموقع في تقريره أن إيجار حاوية بمساحة 10 أمتار في مدينة برديس يصل إلى مليون و300 ألف تومان، بينما يحتاج إيجار حاوية بمساحة 12 مترا في منطقة يافت آباد بطهران دفع وديعة قدرها 10 ملايين و600 ألف تومان شهريا.
بعدما أعرب روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، عن سعادته بـ"حضور النساء في الملعب"، كتب مهدي حاجتي، العضو السابق في مجلس بلدية شيراز، جنوبي إيران: "لا نحتاج إلى دعمك، إذا أردت أن تثبت أن الشعب الإيراني مهم بالنسبة لك، توقف عن دعم نظام طهران".
كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أن بلاده كانت قد أوشكت على قتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قبل 18 شهرا من استهدافه بغارة أميركية.
وفي تصريح أدلى به إلى موقع "المونيتور" الإخباري، قال هذا الجنرال المتقاعد الإسرائيلي، أمس الجمعة 28 يناير (كانون الثاني)، إنه قبل نحو 18 شهرًا من العملية الأميركية، كان قاسم سليماني في سوريا وكانت السلطات الإسرائيلية آنذاك قد أصدرت أوامر بقتله.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن، خلال "اشتباكها مع قوات فيلق القدس في سوريا"، من تحديد مكان سليماني بشكل دقيق، ونجا من الموت لأنه لم يكن تحت مراقبة رادارات إسرائيل.
وكان سليماني قد اختتم مهمة رسمية له في سوريا، ووصل العراق في الساعة الواحدة من فجر 3 يناير 2020، على متن طائرة سورية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي آنذاك، وكان في استقباله أبو مهدي المهندس، نائب قوات الحشد الشعبي. لكنه قُتل بعد مغادرته مطار بغداد بصواريخ أطلقتها طائرات أميركية مسيرة. كما قتل خلال الهجوم أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما.
وفي وقت سابق، كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي المنتهية ولايته، تامير هيمان، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إسرائيل لعبت دوراً في اغتيال قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وبعد أيام قليلة من قتل سليماني بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، ذكرت قناة "إن بي سي" الأميركية أن مؤسسات الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في تنفيذ العملية.
وبحسب التقرير، فإن المعلومات المتعلقة بالطائرة السورية، التي وصل سليماني على متنها إلى بغداد من دمشق، فجر 3 يناير 2020، هذه المعلومات قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
