الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قال إنه سيعفو عن مؤيديه الذين شاركوا في الفوضى واقتحام الكونغرس، في حال فوزه في انتخابات 2024. وسعى ترامب مرارًا إلى التقليل من أهمية اقتحام الكونغرس الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شرطي.
أفادت تقارير واردة من داخل إيران بارتفاع ضغوط القوات الأمنية الإيرانية على النشطاء في نقابة المعلمين واستدعاء واعتقال بعضهم، وذلك بالتزامن مع انضمام المزيد من المدارس إلى الاعتصام الذي بدأه المعلمون أمس السبت.
وأعلن المتحدث باسم نقابة المعلمين في إيران، محمد حبيبي، عن إضراب المعلمين عن التدريس، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد دعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الواردة أن حجم الترحيب بهذا الإضراب، اليوم كان "أوسع للغاية" مقارنة بأمس السبت.
وأضاف حبيبي أن اليوم الثاني من إضراب المعلمين عن التدريس، تم في أكثر من 300 مدينة ومنطقة في عموم إيران.
وأكد أن من أسباب هذا الإضراب، الأوضاع الاقتصادية المزرية لدى المعلمين بمن فيهم المتقاعدون، وإهمال مطالبهم.
وأشار حبيبي أيضا إلى أن المعلمين سينظمون، غدا الاثنين، احتجاجات في عموم إيران أمام دوائر التربية والتعليم. ولفت إلى أن الاحتجاجات في طهران ستنظم أمام البرلمان الإيراني.
اعتقال ناشط نقابي في كردستان غربي إيران
ولفت المتحدث باسم نقابة المعلمين في إيران أنه عقب هذا الإضراب، تصاعدت الضغوط الأمنية، وتم استدعاء العديد من المعلمين إلى المؤسسات الأمنية أو الاستخبارات.
وقال حبيبي إن القوات الأمنية داهمت، صباح اليوم الأحد، منزل شعبان محمدي، عضو نقابة المعلمين في كردستان- ماريوان، وقامت باعتقال هذا الناشط النقابي ونقلته إلى مكان مجهول.
وأكد حبيب أن هذه الضغوط تهدف إلى وقف الإضراب ولكنها ستؤدي إلى نتائج عكسية.
كما أشار المتحدث باسم نقابة المعلمين إلى التفشي المتزايد لفيروس كورونا في جميع أنحاء إيران وإغلاق بعض المدارس، قائلاً إنه "لا توجد وحدة إجرائية" في سياسات الحكومة بخصوص مختلف أنحاء إيران.
وأضاف: "لسوء الحظ، نسمع كل يوم أخبارًا سيئة عن الانتشار المتزايد لمرض كورونا بين المعلمين والتلاميذ".
وكانت قوات الأمن قد استدعت مئات المعلمين بعد تجمعات نظموها خلال الأشهر الأخيرة في إيران.
وفي غضون ذلك، تم نقل حسين رمضان بور، عضو نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، إلى سجن بُجنورد، ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.
وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا يوم 18 يناير الحالي، تم القبض على محمد تقي فلاحي، سكرتير نقابة المعلمين بطهران، من منزله، ونُقل إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.
صرح مسؤولون طبيون في إيران بارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في 22 محافظة، كما حذر المسؤولون من احتمال "امتلاء" المستشفيات.
وأشار مسؤولو محافظة كلستان إلى أن 20 في المائة من المرضى تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وهو نفسه تقريبا ما أكده مسؤولون في بعض المحافظات الأخرى، حيث أكدوا أن نسبة كبيرة من المرضى من الأطفال.
وقال نادر توكلي، نائب رئيس مقر كورونا في طهران، إن عدد حالات الإصابة مرتفع في الموجة السادسة، لكن المرض أقل حدة.
ووفقًا لما قاله توكلي، يبلغ عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى مستشفيات محافظة طهران 13000 شخص، نحو ربعهم يرقدون في وحدات العناية المركزة.
وفي غضون ذلك، قال علي دهقان منشادي، مدير مجمع مستشفى الخميني، إن عدد زيارات العيادات الخارجية تضاعف أربع مرات الأسبوع الماضي، لكن عدد حالات الرقود في المستشفى لم تزد بشكل ملحوظ مقارنة بالموجات السابقة.
كما حذر بام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، من أن المستشفيات قد "تمتلئ بمرضى كورونا مرة أخرى، وقد ترتفع الوفيات".
وفي 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 165 يومًا، زاد عدد المرضى، وأصبحت مدن كاشان في محافظة أصفهان، وفردوس في محافظة خراسان الجنوبية، وقم في محافظة قم، وأبركوه، وأردكان، وخاتم، ومهريز في محافظة يزد، أصبحت جميعا باللون الأحمر.
وكذلك شهدت محافظات طهران، ويزد، وقم، ومازندران، وكرمان، وخراسان الجنوبية، وهرمزكان، وأردبيل، ومركزي، وكيلان، وخراسان الشمالية، وخراسان رضوي، وكهكيلويه وبوير أحمد، وبوشهر، وجهارمحال وبختياري، وأذربيجان الشرقية، وكردستان، ولرستان، والبرز، وأصفهان، وزنجان، وبلوشستان، شهدت زيادة في المرضي الراقدين في المستشفيات.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، تضاعف عدد المرضى في محافظة كيلان.
وفي غضون ذلك، قال محمد حسين سرمست، رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، إنه لم تعد هناك قدرة على استقبال مرضى كورونا في مستشفى رازي بالأهواز.
ووفقًا لما ذكره سرمست، فإن نسبة الإصابة بأوميكرون لدى الأطفال دون سن الخامسة أعلى بكثير مما كانت عليه في سلالات كورونا السابقة، وأن نسبة كبيرة من حالات الرقود في المستشفى بين الأطفال دون سن الخامسة.
صرح المرشد الإيراني، علي خامنئي، منتقداً حكومتي أحمدي نجاد وروحاني، مضيفا أن إحصاءات الاقتصاد الكلي للبلاد "غير مرضية".
وقال علي خامنئي، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، في اجتماع مع المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد إن إحصاءات الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال والتضخم وزيادة السيولة، كانت "غير مرضية".
وأضاف: "لو كان المسؤولون الحكوميون أكثر تعاونًا خلال هذه السنوات، لكنا قد حصلنا على مزيد من الإنجازات".
وكان المرشد الإيراني قد انتقد في فترة حكومة حسن روحاني الوضع الاقتصادي للبلاد عدة مرات.
وفي عام 2016، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء، شكك المرشد في إحصائيات حكومة حسن روحاني، مستدركا أنها "على أي حال لن تؤثر على حياة ومعيشة الناس على المديين القصير والمتوسط".
إلى ذلك، انتقد عدد من النشطاء السياسيين، مرارًا وتكرارًا، البرنامج النووي الإيراني، الذي أدى إلى زيادة العقوبات وتفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكان معدل التضخم، الذي بلغ 35 في المائة في حكومة أحمدي نجاد، قد وصل إلى 44 في المائة في حكومة روحاني. كما كان النمو الاقتصادي سلبياً لسنوات عديدة في عهد محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وقد بدأ الارتفاع الحاد في سعر الدولار مع حكومة محمود أحمدي نجاد، وزاد 10 أضعاف في السنوات الأخيرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي حكومة محمود أحمدي نجاد وبعد زيادة العقوبات الأميركية، اعتبر المرشد الإيراني "اقتصاد المقاومة"- وهو تقليص وعزل الاقتصاد الإيراني عن الاقتصاد العالمي- اعتبره حلا لمشاكل البلاد الاقتصادية.
وقال المرشد، اليوم الأحد: "أكرر دائما أنه لا ينبغي جعل اقتصاد البلاد وأنشطتها الاقتصادية، رهناً لشيء لا نملك إزاءه خيارا".
لكن في السنوات الأخيرة، قال عدد من الوزراء في حكومة حسن روحاني وخبراء اقتصاديون: "لا يمكننا بناء جدار حول البلاد، والتنمية تحدث عندما يكون لدينا حصة في الأسواق العالمية ونتفاعل مع غيرنا".
مع وصول محادثات فيينا النووية إلى مرحلة انتظار القرارات السياسية، أشارت صحيفتا "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد، و"إيران"، التابعة للحكومة، إلى أن مبيعات النفط الإيراني ارتفعت حتى دون إحياء الاتفاق النووي، وطالبت الصحيفتان الحكومة بعدم التعويل على هذا الاتفاق.
وفي غضون ذلك، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المنتجين، عن عدم رضاه عن الإحصاءات الاقتصادية في العقد الماضي، وخاطب المسؤولين قائلاً: "لا تجعلوا اقتصاد البلاد وأنشطتها الاقتصادية مشروطة بشيء لا نملك الاختيار فيه".
وكتبت "كيهان" في تقريرها، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، أن "نمو التجارة وزيادة مبيعات النفط خلال الأشهر القليلة الماضية أتاح لفريق التفاوض الإيراني أن تكون له اليد العليا في الجولة الجديدة من المحادثات وأن يتمسك بالشروط والمطالب الأساسية للشعب الإيراني".
وأشارت الصحيفة إلى نهج السياسة الخارجية الجديد لحكومة رئيسي، "خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية"، مضيفةً أن إيران لم تعول على الاتفاق النووي، وقطارنا الدبلوماسي لم يتوقف في فيينا".
كما أشارت "كيهان" إلى تصريحات رئيسي، قبل أسبوعين، حيث قال: "على الرغم من أن متابعة رفع العقوبات هي أجندة جادة للحكومة، فإننا في الحكومة الحالية لم نؤجل جهود تحييد العقوبات إلى المفاوضات، حيث إننا اليوم وفي ظروف العقوبات، زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير لدرجة أنه لم يعد لدينا قلق، وأن البلاد تتسلم عائدات النفط".
وكتبت "كيهان"، مدافعة عن "النهج الجديد" لحكومة رئيسي: "تظهر الإحصاءات الرسمية للمسؤولين ووسائل الإعلام الأجنبية حول نوع وحجم التجارة مع إيران أن دولاً أخرى تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، وأن العقوبات والتهديدات الأميركية ضد إيران ودول أخرى قد تباطأت".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "إيران" عن رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات قوله إن إيرادات إيران من النقد الأجنبي في العام الشمسي الحالي "تعادل العام الذي تم فيه إبرام الاتفاق النووي".
وقال أيضاً: "رغم أنه لا يمكن تجاهل عامل السعر، فمن المرجح أن تكون الإيرادات النفطية وغير النفطية هذا العام مماثلة للسنة الأولى للاتفاق النووي أو العام الذي سبق رفع العقوبات. وهذا يعني أن اقتصاد البلاد في وضع أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة".
وتوقعت صحيفة "إيران" أن يصل إجمالي عائدات إيران النفطية وغير النفطية إلى 80 مليار دولار هذا العام.
وكانت مبيعات النفط الإيراني قد تراجعت بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء من خلال التحايل على العقوبات، وبذلك تدعم البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن إيران ضاعفت أسطولها البحري خلال عام واحد.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تزامنا مع المفاوضات النووية أنه إذا فشلت المحادثات، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.
تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.
وفي وقت سابق، قال ماجد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل كامل"، وأن الكشف عنها بمثابة "الكشف عن أسرار حربية".
وكتبت "كيهان" في تقريرها، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، أن "نمو التجارة وزيادة مبيعات النفط خلال الأشهر القليلة الماضية أتاح لفريق التفاوض الإيراني أن تكون له اليد العليا في الجولة الجديدة من المحادثات وأن يتمسك بالشروط والمطالب الأساسية للشعب الإيراني".
وأشارت الصحيفة إلى نهج السياسة الخارجية الجديد لحكومة رئيسي، "خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية"، مضيفةً أن إيران لم تعول على الاتفاق النووي، وقطارنا الدبلوماسي لم يتوقف في فيينا".
كما أشارت "كيهان" إلى تصريحات رئيسي، قبل أسبوعين، حيث قال: "على الرغم من أن متابعة رفع العقوبات هي أجندة جادة للحكومة، فإننا في الحكومة الحالية لم نؤجل جهود تحييد العقوبات إلى المفاوضات، حيث إننا اليوم وفي ظروف العقوبات، زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير لدرجة أنه لم يعد لدينا قلق، وأن البلاد تتسلم عائدات النفط".
وكتبت "كيهان"، مدافعة عن "النهج الجديد" لحكومة رئيسي: "تظهر الإحصاءات الرسمية للمسؤولين ووسائل الإعلام الأجنبية حول نوع وحجم التجارة مع إيران أن دولاً أخرى تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، وأن العقوبات والتهديدات الأميركية ضد إيران ودول أخرى قد تباطأت".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "إيران" عن رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات قوله إن إيرادات إيران من النقد الأجنبي في العام الشمسي الحالي "تعادل العام الذي تم فيه إبرام الاتفاق النووي".
وقال أيضاً: "رغم أنه لا يمكن تجاهل عامل السعر، فمن المرجح أن تكون الإيرادات النفطية وغير النفطية هذا العام مماثلة للسنة الأولى للاتفاق النووي أو العام الذي سبق رفع العقوبات. وهذا يعني أن اقتصاد البلاد في وضع أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة".
وتوقعت صحيفة "إيران" أن يصل إجمالي عائدات إيران النفطية وغير النفطية إلى 80 مليار دولار هذا العام.
وكانت مبيعات النفط الإيراني قد تراجعت بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء من خلال التحايل على العقوبات، وبذلك تدعم البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن إيران ضاعفت أسطولها البحري خلال عام واحد.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تزامنا مع المفاوضات النووية أنه إذا فشلت المحادثات، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.
تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.
وفي وقت سابق، قال ماجد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل كامل"، وأن الكشف عنها بمثابة "الكشف عن أسرار حربية".
أعلن قصر الإليزيه أنه بعد أشهر قليلة من استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع إبراهيم رئيسي، أمس السبت، على "ضرورة الإسراع بإحراز تقدم سريع في هذا الإطار".
وقال الإليزيه في بيان صدر، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني): "الرئيس الفرنسي أكد إيمانه بإمكانية وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية. وفرنسا تتعاون مع جميع شركائها في هذا الصدد".
وبحسب بيان الإليزيه، أجرى ماكرون أيضًا "تبادلًا طويلاً للآراء" مع نظيره الإيراني، وشدد على ضرورة أن "تبدي إيران نهجاً بناءً وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها".
وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي، أن ماكرون ورئيسي أجريا محادثة هاتفية "بحثا فيها القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في لبنان وأمن منطقة الخليج".
وبحسب الإليزيه، أدان ماكرون مجددًا بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات، و"اتفق الجانبان على ضرورة حل سياسي للصراع اليمني".
وفي النهاية، أعرب إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن وضع بنجامين بري ير، المواطن الفرنسي المسجون في إيران.
يذكر أن محكمة الثورة الإيرانية حكمت مؤخراً على بري ير بالسجن 8 سنوات و8 أشهر، بتهمتي "التجسس"، و"الدعاية ضد النظام".
كما دعا الرئيس الفرنسي، مرة أخرى، رئيسي إلى الإفراج الفوري عن فريبا عادلخاه، الباحثة الإيرانية- الفرنسية المسجونة في إيران.
