کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعلام کرد حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، با تایید حکم در دیوان عالی و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، این سه معترض در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
روایت شهروندان، تصویری از گسترش ناامنی شغلی و معیشتی در نقاط مختلف ایران ارائه میدهد.
موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها
از تبریز گزارش شده است: «در شهرک صنعتی سلیمی در ۳۵ کیلومتری تبریز، از هزار و ۵۰۰ کارخانه و واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تنها ۶۰ کارخانه در حال کار هستند که آنها هم به نوعی به دولت وابستهاند. بقیه از قبل عید تعطیل هستند و تمام کارکنان و کارگران بیکار شدهاند.»
یکی از مخاطبان درباره اخراجها نوشت: «شرکت ما با بیش از ۲۵ سال سابقه و ۳۰۰ نفر پرسنل، از شروع جنگ بخشهای صادرات، دیجیتال مارکتینگ و رسانه را کامل تعدیل کرد و فقط مدیران باقی ماندهاند.»
در نمونهای دیگر، یک کارمند بخش خصوصی گفت: «شرکت ما در آستانه ورشکستگی است و در یکی دو ماه آینده تعدیل نیرو انجام میدهد.»
در حوزه حملونقل نیز پیامها حاکی از تعطیل شدن شرکتهای این حوزه است.
مخاطبی گفت: «بیش از هزار شرکت حملونقل که وابسته به اینترنت هم هستند، عملا قادر به فعالیت نیستند و در حال نابودیاند.»
از سوی دیگر، در اسکله «شهید رجایی»، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور، گزارشها از توقف فعالیتها و بیکاری گسترده حکایت دارد.
یک کارمند بخش تکنولوژی اطلاعات در این اسکله گفت: «ما شاهد خلوتترین روزهای اسکله هستیم. خبری از ترافیک چند کیلومتری در جاده نیست. پارکینگ ماشینها خالیست. عملا فعالیت اسکله رجایی متوقف شده و چندین هزار نفر بیکار شدهاند.»
یک راننده این اسکله نیز خبر داد: «به ما گفتند دیگر سر کار نیایید چون کشتی نمیآید و همه بیکار شدهایم.»
مخاطب دیگری از منطقه پارس جنوبی گفت: «اینجا شرکتها همه وضعیت جنگی دارند و از کل ظرفیت هر شرکت شاید ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد سر کارند و برخی از شرکتها کلا تعطیل هستند. حقوق از ماه ۱۱ پارسال پرداخت نشده و خبری هم از پرداخت نیست.»
تاخیر در پرداخت حقوق در شرکتهای دولتی و خصوصی
یک کارمند وزارت بهداشت، از بزرگترین وزارتخانههای دولت به لحاظ تعداد کارمند، گفت: «حقوق فروردین داده نشده، و قادر به پرداخت هم نیستند. ماه قبل ۴.۵ میلیون تومان بهعنوان بنکارت دادند که بهعنوان هدیه محسوب شد، اما معوقات هنوز پرداخت نشده است».
یک پرستار نیز با اشاره به شرایط کاری در دوران جنگ نوشت: «با وجود لغو مرخصیها در دوران جنگ، هنوز حقوق فروردینماه را ندادهاند و مشخص نیست چه زمانی پرداخت میشود.»
همچنین یک کارمند کادر درمان از تهران تاکید کرد: «امروز سوم اردیبهشت است و هنوز حقوق کارمندهای دولت و کادر درمان پرداخت نشده است.»
حذف مزایا و کاهش دریافتی کارمندان
کاهش پرداخت حقوق با حذف بخشی از آن یکی از مشکلات دیگر در این حوزه است. کارمندی از مازندران گزارش داده است که «این ماه فقط حقوق پایه پرداخت شده و رفاهیات و مزایا حذف شده» است.
یک کارمند دولت نیز نوشت: «با این همه تورم، فروردین فقط حقوق پایه، یعنی کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پرداخت کردند. در حالی که بهمن سال گذشته دریافتی من حدود ۳۰ میلیون تومان بود، الان هیچ مزایا و رفاهیات هم به ما ندادهاند.»
محقق نشدن وعده افزایش حقوق
در حالی که پیشتر وعدههایی درباره افزایش حقوق مطرح شده بود، گزارشها نشان میدهد این وعدهها در بسیاری از موارد محقق نشده است.
یک پرستار در پیامی اعلام کرد: «علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، گفتهاند اگر هم حقوق را بدهند، مانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شامل افزایش نمیشود.»
همچنین درباره پیشنهاد افزایش حقوق هیات علمی، یک مخاطب گفت: «وزارت علوم پیشنهاد ۷۵ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی را ارائه داده اما سازمان برنامه و بودجه با آن موافقت نکرده است. از طرفی کارکنان بخش اداری هم به این پیشنهاد اعتراض کردهاند که چرا شامل حال آنها نمیشود.»
در عین حال، یکی از مخاطبان به اختلاف در پرداختها اشاره کرد و گفت: «گفته میشود حقوق هیات علمی دانشگاه شیراز ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی ما کارمندان هنوز پرداخت نشده است.»
ابهام و نارضایتی در مورد پرداختی نهادهای حاکمیتی
برخی پیامها به مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق در نهادهای وابسته به حاکمیت اشاره کردند.
در یک مورد، درباره کارکنان سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضاییه است، آمده: «در فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان ثبت میشود، اما پس از بازنشستگی تنها ۱۵ میلیون پرداخت خواهد شد، زیرا بخشی از دریافتیها بدون کسر بیمه بوده است.»
به نظر میرسد بهرغم وعدهها و اظهارات مکرر قبلی مقامهای امنیتی و انتظامی حکومت برای تامین مسکن و پشتیبانی مالی بیشتر از ماموران سرکوب، پرداخت پول و حقوق به آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
به نظر میرسد بحران مالی فعلی با توجه به تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در دوره آتشبس، بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
نتبلاکس به عنوان نهادی ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، جمعه چهارم اردیبهشت نوشت محدودیت اینترنت در ایران، طولانیترین قطع سراسری اینترنت ثبتشده در یک جامعه متصل محسوب میشود.
این نهاد تاکید کرد قطع اینترنت در حالی ادامه دارد که همزمان با جنگ و گزارشها از اعدامها، شرایط ایران رو به وخامت است.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
عضو هیات رییسه مجلس: در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد
همزمان با پنجاهوششمین روز قطع اینترنت بینالمللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالمللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.
او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.
سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.
ادامه این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
این در حالی است که ایران پیشتر و در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.
قطع اینترنت و از دست رفتن درآمدهای وابسته به فضای آنلاین
شماری از مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند قطع طولانیمدت اینترنت، فعالیت کسبوکارهای وابسته به ارتباطات آنلاین را عملا متوقف کرده است.
یک فعال حوزه حملونقل بینالمللی تاکید کرد بیش از دو هزار شرکت در این بخش فعالیت دارند که «ابزار اصلی کارشان اینترنت است» و اکنون با قطع دسترسی، امکان انجام هیچ یک از امور خود را ندارند.
برخی دیگر نیز گفتهاند بهدلیل وابستگی مستقیم شغلشان به اینترنت، طی حدود ۵۰ روز گذشته عملا هیچ درآمدی نداشتهاند. وضعیتی که به گفته آنها، ادامه آن میتواند به تعطیلی کامل فعالیتشان منجر شود.
در بخش دیگری از این پیامها، مخاطبان تاکید کردند نبود دسترسی به اینترنت باعث شده بسیاری از افراد عملا امکان کار کردن را از دست بدهند.
همزمان، برخی کاربران اشاره کردند که در شرایط محدودیت شدید اینترنت، استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به یک هزینه سنگین تبدیل شده و قیمت ویپیانها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین به نقل از فعالان بخش خصوصی گزارش داد با احتساب خسارتهای غیرمستقیم جنگ، هزینه واقعی قطع اینترنت در ایران میتواند به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برسد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهایی از دسترسی مقامها و وابستگان حکومت به «سیمکارت سفید» و «اینترنت پرو» منتشر شده که انتقادها از تبعیض اینترنتی در ایران را افزایش داده است.
