مطالب بیشتر
در این بیانیه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد آمده است که پس از احکام حکومتی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح، برای برخورد شدید با معترضان تجمعات اخیر، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند.
این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
شبکه وکلای «یککلمه» با اشاره به تجربههای پیشین جمهوری اسلامی، بهویژه سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و وقایع سال ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هشدار داده است که محاکمات عجولانه، غیرعلنی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، پیشتر به صدور احکام فراقانونی و اعدامهای گسترده انجامیده است.
به گفته این شبکه، با توجه به این سابقه، نگرانی جدی وجود دارد که در روزها و ساعتهای پیش رو، دادگاههای صوری، محاکمات موسوم به صحرایی و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی تکرار شود.
در بخش دیگری از بیانیه، خطاب به جامعه جهانی، نهادهای بینالمللی و دولتها، بر لزوم اقدام فوری تاکید شده است.
شبکه وکلای «یککلمه» با اشاره به قطع گسترده اینترنت و تلاش حکومت برای منزوی کردن معترضان از جهان خارج، خواستار استفاده فوری از همه ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی در دسترس شده است.
درخواست برگزاری نشست فوقالعاده سازمان ملل متحد، اعمال فشار از طریق سفارتخانههای خارجی در تهران و احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای محل ماموریت، از جمله اقداماتی است که به گفته این شبکه میتواند از کشتار معترضان جلوگیری کند.
در این بیانیه آمده است سکوت و تعلل جامعه جهانی در این مقطع، میتواند به از دست رفتن جان شمار زیادی از شهروندان بیدفاع منجر شود.
شبکه وکلای «یککلمه» همچنین بهطور مستقیم قضات، بازپرسها و دادیاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و نسبت به پیامدهای مشارکت در روندهای ناقض دادرسی عادلانه هشدار داده است.
در این بیانیه تاکید شده است رسیدگیهای غیرعلنی، بازداشتهای خودسرانه، محروم کردن متهمان از وکیل مستقل و صدور احکام فراقانونی، نقض آشکار تعهدات حقوقی و اخلاقی قضات محسوب میشود.
این شبکه یادآوری کرده است مسئولیت کیفری و بینالمللی قضات در قبال چنین احکامی شخصی و غیرقابل اسقاط است و هیچ دستور اداری یا سیاسی نمیتواند نقض حق حیات و دیگر حقوق بنیادین شهروندان را توجیه کند.
