الحدث: حماس میگوید همانطور که اسرائیل طرح را تغییر داده، ما هم حق اصلاح داریم
در حالیکه حماس همچنان مشغول بررسی طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه است، یک منبع مطلع به شبکه الحدث عربستان گفت این گروه از میانجیها خواسته درباره برخی مفاد این پیشنهاد شفافسازی کنند. حماس همچنین اعلام کرده همانطور که اسرائیل تغییراتی در طرح اعمال کرده، این گروه نیز حق دارد اصلاحاتی در آن انجام دهد.
به گفته این منبع، حماس با اشاره به بند مربوط به خلع سلاح این گروه، بر حفظ سلاحهای تدافعی خود تأکید کرده و آن را حق مشروع خود دانسته است.
این منبع افزود حماس همچنین هرگونه اداره بینالمللی نوار غزه را رد کرده و خواستار آن شده که اداره این منطقه تنها در اختیار فلسطینیها—حتی بدون وابستگی سیاسی—باشد.
حماس همچنین خواستار تعیین جدول زمانی روشن برای عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و ارائه تضمینهای عملی برای پایان جنگ شده است. این در حالیست که در طرح آمریکا، عقبنشینی اسرائیل منوط به پیشرفت عملی توافقها و عملکرد میدانی تعیین شده است.
مقامهای امنیتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند سه عضو مظنون حماس را در برلین بازداشت کردهاند که قصد داشتند با تهیه سلاح گرم، علیه نهادهای یهودی یا اسرائیلی در این کشور دست به عملیات ترور بزنند.
به گفته دادستانی فدرال، از این افراد یک قبضه سلاح تهاجمی کلاشینکف، چند اسلحه کمری و مقدار زیادی مهمات کشف شده است.
نشریه اشپیگل گزارش داده ماموران ضدتروریسم، این افراد را هنگام تحویل سلاح در پایتخت تحت نظر داشتند و پیش از اقدام نهایی، وارد عمل شدند. بازداشتشدگان شامل دو شهروند آلمانی و یک فرد متولد لبنان هستند.
این پرونده در ادامه روند مقابله با فعالیتهای حماس در اروپا شکل گرفته؛ پیشتر نیز چهار مظنون دیگر این گروه به اتهام طراحی حمله در برلین محاکمه شده بودند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به دوحه که شش کشته برجای گذاشت، یک فرمان اجرایی برای تقویت حمایت ایالات متحده از قطر صادر کرد.
در این فرمان آمده است که آمریکا «هرگونه حمله مسلحانه به سرزمین، حاکمیت یا زیرساختهای حیاتی قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد» و در چنین شرایطی تمامی اقدامات لازم – از دیپلماتیک و اقتصادی گرفته تا در صورت نیاز نظامی – برای دفاع از منافع مشترک و بازگرداندن ثبات انجام خواهد شد.
این فرمان در حالی صادر شده است که پیش از حمله اخیر اسرائیل به دوحه، جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین روز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در واکنش به حملات آمریکا به سه تاسیسات هستهای ایران، به پایگاهی در قطر حمله کرد که در اختیار ایالات متحده قرار دارد.
ترامپ این دستور را دوشنبه و همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به کاخ سفید امضا کرد. نتانیاهو در جریان این سفر طی تماس تلفنی با مقامات قطری بابت حمله اسرائیل عذرخواهی کرده بود. این حمله که ماه گذشته در دوحه صورت گرفت، پنج عضو حماس و یک مامور امنیت داخلی قطر را کشت.
در متن فرمان ترامپ بر نقش قطر بهعنوان میزبان نیروهای آمریکایی و متحدی کلیدی در خاورمیانه تاکید شده و به جایگاه این کشور در میانجیگری برای پایان جنگ غزه اشاره شده است. ترامپ پیشتر از نارضایتی خود نسبت به حمله اسرائیل خبر داده بود و نخستوزیر قطر نیز تهدید به واکنش کرده بود. چند روز پس از حمله، دو طرف در نیویورک با هم دیدار کردند.
ترامپ در سفر خود به خاورمیانه در ماه مه نیز از قطر بازدید کرد؛ سفری که طی آن دو کشور بر همکاریهای اقتصادی تاکید کردند. قطر همچنین در قالب قراردادی بحثبرانگیز، هواپیمایی را برای استفاده بهعنوان ایرفورس وان جدید در اختیار آمریکا قرار خواهد داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
پس از انتقادهای فراوان به تصمیم فدراسیون فوتبال درباره ممنوعیت فیلمبرداری در ورزشگاهها توسط خبرنگاران و تماشاگران و انتشار در رسانهها، سازمان لیگ با دفاع از مصوبه خفقانآور خود مدعی شد این تصمیم «در دفاع از حقوق مادی و معنوی فوتبال ایران و مطابق با قوانین AFC» انجام میدهد.
سازمان لیگ در دفاعیه خود تفسیرها از آئیننامه رسانهای مسابقات لیگ که در ۲۶ مرداد در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب و منتشر شده است را تکذیب کرده و نه ممنوعیتهای مطرح شده را.
در این آییننامه آمده است: «فقط برنامههای تولیدی سازمان صدا و سیما مجاز خواهند بود صرفا یک فیلمبردار و یک گزارشگر در هر مسابقه لیگ حضور داشته باشند. تهیه فیلم و گزارش با تلفن همراه توسط رسانه ها ممنوع است.»
سازمان لیگ انتقادها به این دستورالعمل ضد «آزادی بیان» را به رسانههایی نسبت داده که «منافعشان به خطر افتاده» و «برخلاف رسالت اطلاع رسانی خود با انتشار مطالب کذب و خلاف واقع باعث تشویش اذهان عمومی شده اند.»
این نهاد در فدراسیون فوتبال به بهانه در دفاع از حقوق مادی و معنوی فوتبال کشور نوشته که «به برخی افراد که نگاهی صرفا تجاری به فوتبال دارند اجازه نمی دهد همچون گذشته محتوا تولید کرده و حقوق قانونی فوتبال را نادیده بگیرند. به مدیران رسانهها نیز اعلام شده برای تولید محتوا قرارداد قانونی با سازمان لیگ امضا کنند.»
سازمان لیگ تاکید کرده که «انتشار ویدئو هایی که با تلفن همراه حتی ویدئوهای ارسالی از داخل سکوهای تماشاگران از سوی این رسانهها غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.»
این تصمیم بیسابقه توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، در حالی اتخاذ شده که همچنان هیچ شفافیتی درباره وضعیت حق پخش تلویزیونی وجود ندارد و صداوسیما از پرداخت حقوق مادی و معنوی به باشگاههای فوتبال خودداری میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۹ مهر اعلام کرد این شبکهها در تامین فناوریهای پیشرفته برای سامانههای موشکی زمینبههوا و همچنین خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا برای ایران مشارکت داشتند.
شبکههای هدف قرارگرفته در ایران، چین، هنگکنگ، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت داشتند.
این شبکهها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشکهای سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانههای هدایت موشک)، را تامین کردهاند.
یکی از شبکهها همچنین اقدام به خرید یک بالگرد آمریکایی برای «پنها»، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، سازنده و تعمیرکننده بالگردهای سپاه پاسداران، کرده است.
شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوریهای بینالمللی اندیشه دماوند، شرکت مهندسی بازرگانی بهژول پارس، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن از جمله شرکتهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی تروریستی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید میکند.»
او افزود: «تحت رهبری دونالد ترامپ دسترسی حکومت ایران به سلاحهایی را که برای اهداف مخرب خود بهکار میگیرد، مسدود خواهیم کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۵ شهریور نیز شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
به گفته این وزارتخانه این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده تاکید کرده سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است.
