ارتش اسرائیل کنترل بخش غربی دالان نتساریم را بازپس گرفت و مانع بازگشت فلسطینیها شد
ارتش اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد کنترل عملیاتی خود را بر بخش غربی دالان نتساریم در مرکز نوار غزه بازپس گرفته و از بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به شهر غزه جلوگیری میکند.
به گزارش ارتش اسرائیل، یگان ۹۹ این نیرو در ۲۴ ساعت گذشته عملیات زمینی تازهای را برای تثبیت و گسترش کنترل خود بر این مسیر راهبردی آغاز کرده است. به گفته ارتش، نیروهای اسرائیلی در این عملیات با هدف تضعیف توان عملیاتی حماس و گسترش حضور نظامی در منطقه وارد عمل شدهاند.
در حالی که رفتوآمد به سمت جنوب همچنان امکانپذیر است، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که فلسطینیها برای خروج از شهر باید از ایستهای بازرسی ارتش عبور کنند و این «آخرین فرصت» برای ترک منطقه محسوب میشود.
وزرای خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، ضمن استقبال از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تاکید کردند که همه اعضای سازمان ملل موظفاند بهسرعت تحریمهای بازگرداندهشده را اجرا و به طور کامل رعایت کنند.
وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشتند که دیپلماسی همچنان ضروری است و جمهوری اسلامی باید فورا وارد گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده شود و در مسیر پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود پیشرفت قابلسنجشی نشان دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد، بازرسیها را از سر گیرد و موجودی مواد هستهای خود بهویژه اورانیوم با غنای بالا را شفافسازی کند.
کشورهای گروه هفت همچنین متعهد شدند به تلاشهای دیپلماتیک ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه شش شهریور ماه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران را آغاز کردند.
در سالهای گذشته کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که به دلیل سالها پنهانکاری بهدنبال تولید سلاح هستهای است؛ اگرچه تهران این موضوع را همواره رد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که بهموجب آن تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآمد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هستهای خود را محدود کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای تعلیقشده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد.
براساس برجام، اگر طرفها نتوانند اختلافات مربوط به «عدم پایبندی اساسی ایران» را حل کنند، هر عضو توافق میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل روند بازگشت تحریمها را آغاز کند.
با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا شد.
در حالیکه حماس همچنان مشغول بررسی طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه است، یک منبع مطلع به شبکه الحدث عربستان گفت این گروه از میانجیها خواسته درباره برخی مفاد این پیشنهاد شفافسازی کنند. حماس همچنین اعلام کرده همانطور که اسرائیل تغییراتی در طرح اعمال کرده، این گروه نیز حق دارد اصلاحاتی در آن انجام دهد.
به گفته این منبع، حماس با اشاره به بند مربوط به خلع سلاح این گروه، بر حفظ سلاحهای تدافعی خود تأکید کرده و آن را حق مشروع خود دانسته است.
این منبع افزود حماس همچنین هرگونه اداره بینالمللی نوار غزه را رد کرده و خواستار آن شده که اداره این منطقه تنها در اختیار فلسطینیها—حتی بدون وابستگی سیاسی—باشد.
حماس همچنین خواستار تعیین جدول زمانی روشن برای عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و ارائه تضمینهای عملی برای پایان جنگ شده است. این در حالیست که در طرح آمریکا، عقبنشینی اسرائیل منوط به پیشرفت عملی توافقها و عملکرد میدانی تعیین شده است.
مقامهای امنیتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند سه عضو مظنون حماس را در برلین بازداشت کردهاند که قصد داشتند با تهیه سلاح گرم، علیه نهادهای یهودی یا اسرائیلی در این کشور دست به عملیات ترور بزنند.
به گفته دادستانی فدرال، از این افراد یک قبضه سلاح تهاجمی کلاشینکف، چند اسلحه کمری و مقدار زیادی مهمات کشف شده است.
نشریه اشپیگل گزارش داده ماموران ضدتروریسم، این افراد را هنگام تحویل سلاح در پایتخت تحت نظر داشتند و پیش از اقدام نهایی، وارد عمل شدند. بازداشتشدگان شامل دو شهروند آلمانی و یک فرد متولد لبنان هستند.
این پرونده در ادامه روند مقابله با فعالیتهای حماس در اروپا شکل گرفته؛ پیشتر نیز چهار مظنون دیگر این گروه به اتهام طراحی حمله در برلین محاکمه شده بودند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به دوحه که شش کشته برجای گذاشت، یک فرمان اجرایی برای تقویت حمایت ایالات متحده از قطر صادر کرد.
در این فرمان آمده است که آمریکا «هرگونه حمله مسلحانه به سرزمین، حاکمیت یا زیرساختهای حیاتی قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد» و در چنین شرایطی تمامی اقدامات لازم – از دیپلماتیک و اقتصادی گرفته تا در صورت نیاز نظامی – برای دفاع از منافع مشترک و بازگرداندن ثبات انجام خواهد شد.
این فرمان در حالی صادر شده است که پیش از حمله اخیر اسرائیل به دوحه، جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین روز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در واکنش به حملات آمریکا به سه تاسیسات هستهای ایران، به پایگاهی در قطر حمله کرد که در اختیار ایالات متحده قرار دارد.
ترامپ این دستور را دوشنبه و همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به کاخ سفید امضا کرد. نتانیاهو در جریان این سفر طی تماس تلفنی با مقامات قطری بابت حمله اسرائیل عذرخواهی کرده بود. این حمله که ماه گذشته در دوحه صورت گرفت، پنج عضو حماس و یک مامور امنیت داخلی قطر را کشت.
در متن فرمان ترامپ بر نقش قطر بهعنوان میزبان نیروهای آمریکایی و متحدی کلیدی در خاورمیانه تاکید شده و به جایگاه این کشور در میانجیگری برای پایان جنگ غزه اشاره شده است. ترامپ پیشتر از نارضایتی خود نسبت به حمله اسرائیل خبر داده بود و نخستوزیر قطر نیز تهدید به واکنش کرده بود. چند روز پس از حمله، دو طرف در نیویورک با هم دیدار کردند.
ترامپ در سفر خود به خاورمیانه در ماه مه نیز از قطر بازدید کرد؛ سفری که طی آن دو کشور بر همکاریهای اقتصادی تاکید کردند. قطر همچنین در قالب قراردادی بحثبرانگیز، هواپیمایی را برای استفاده بهعنوان ایرفورس وان جدید در اختیار آمریکا قرار خواهد داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
