از صبح روز پنجشنبه سوم خرداد مراسم تشییع ابراهیم رئیسی در شهر بیرجند آغاز شد.
این شهر، مرکز استان خراسان جنوبی است و حوزه انتخابیه رئیسی در مجلس خبرگان رهبری بود.
پیش از بیرجند، جسد رئیسی به ترتیب در شهرهای تبریز، قم و تهران تشییع شد.
قرار است پس از بیرجند، جسد رئیسی در آخرین دور از مراسم حکومتی تشییع و برای دفن، به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شود.
به گفته رسانهها، او در «رواق دارالحفاظ، در نزدیکی ورودی مقبره امام رضا» دفن میشود.
از صبح روز پنجشنبه سوم خرداد مراسم تشییع ابراهیم رئیسی در شهر بیرجند آغاز شد.
این شهر، مرکز استان خراسان جنوبی و حوزه انتخابیه ابراهیم رئیسی در مجلس خبرگان رهبری است.
قرار است پس از بیرجند، جسد رئیسی برای دفن به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شود.
صبح روز چهارشنبه دوم خرداد مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش در دانشگاه تهران برگزار شد و علی خامنهای بر جنازههای آنان نماز خواند.
پس از آن در ساعت ۱۶ مراسم یادبود رئیسی و هیات همراهش در سالن اجلاس سران کشور در پایتخت با حضور مقامهایی از چندین کشور جهان برگزار شد.
خامنهای عصر چهارشنبه به خانه ابراهیم رئیسی رفت و با خانواده او دیدار کرد.
روز گذشته، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از نقض گسترده حقوق بشر به دست ابراهیم رئیسی، به عنوان «میراث شوم» او نام برد.
این سازمان اعلام کرد رئیسی در زمان حیات خود باید به دلیل «جنایات علیه بشریت، نظیر قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه»، مورد پیگرد قرار میگرفت.
در همین روز وبسایت خبری پولیتیکو نوشت کشته شدن رئیسی روند انتقال قدرت را به گروهی که در پی نهایی کردن برنامه هستهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی هستند، تسریع خواهد کرد.
وال استریت ژورنال نیز نوشت پس از مرگ رئیسی، احتمال رسیدن مجتبی خامنهای به مقام رهبری جمهوری اسلامی و جانشینی پدرش افزایش یافته است.
مشروح رویدادهای مرتبط با مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش را طی روز چهارشنبه دوم خرداد در اینجا بخوانید.
قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور با این استدلال که چین ممکن است از مدلهای هوش مصنوعی برای تقویت تواناییهای نظامی خود بهرهبرداری کند، به پیشنویس قانونی رای دادند که به دولت بایدن اجازه میدهد محدودیتهایی بر صادرات سیستمهای هوش مصنوعی وضع کند.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دوم خرداد، با اکثریت آرا به پیشبرد این پیشنویس قانونی رای داد که دو نماینده جمهوریخواه، مایکل مککال و جان مولنار و دو نماینده دمکرات، راجا کریشنامورتی و سوزان وایلد از آن حمایت میکنند.
این پیشنویس در صورت تبدیل شدن به قانون، همچنین به وزارت بازرگانی اختیار صریحی میدهد تا آمریکاییها را از همکاری با شرکتها و دولتهای خارجیها به منظور توسعه سیستمهای هوش مصنوعی که برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک تشخیص داده میشوند، منع کند.
مککال که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را برعهده دارد، روز چهارشنبه هشدار داد: «بدون این قانون، شرکتهای برتر هوش مصنوعی ما ممکن است به طور غیرمستقیم به پیشرفت فنآوری چین کمک کنند و تواناییهای نظامی و برنامههای زیانبار آنها را تقویت کنند.»
به گفته مککال، حزب کمونیست چین به دنبال گسترش پیشرفتهای فنآوری خود برای تقویت دستگاه نظارتی و جنگیاش است و «ضروری است ایالات متحده فنآوریهای حساس خود در برابر دسترسی آنها محافظت کند.»
ناظران میگویند این پیشنویس قانونی نشانه این است که واشنگتن در حال آماده شدن برای مقابله با هدفگیریهای چین در حوزه هوش مصنوعی است که ممکن است از آن برای دخالت در انتخابات دیگر کشورها، ایجاد سلاحهای بیولوژیکی یا انجام حملات سایبری استفاده کند.
این پیشنویس قانونی با ۴۳ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف تصویب شد و پیش از امضا از سوی بایدن و تبدیلشدن به قانون باید در صحن مجلس نمایندگان و سنا رای بیاورد، هرچند هنوز هیچ پیشنویس مشابهی در سنا در دست بررسی قرار ندارد.
گروه دو حزبی از سناتورها، از جمله چاک شومر رهبر اکثریت دمکرات در سنا، هفته گذشته از کنگره خواستند ۳۲ میلیارد دلار برای انجام پژوهشهای مرتبط با هوش مصنوعی تصویب کند تا ایالات متحده در این فنآوری قدرتمند همچنان پیشتاز بماند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود دولت جو بایدن از جمله با برنامههایی برای حفاظت از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی در حال آمادهسازی برای گشودن جبهه جدیدی در تلاش خود برای محافظت از فنآوری آمریکایی هوش مصنوعی در مقابل دستاندازهای چین و روسیه است.
مقامهای آمریکایی هفته گذشته در جریان نخستین دور مذاکرات دوجانبه رسمی خود درباره این موضوع نگرانیهایی را در مورد «سواستفاده» چین از هوش مصنوعی مطرح کردند.
ایان مک کنویل، سفیر استرالیا در ایران، چهارشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی سفارت استرالیا، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش را به خانوادههای آنها تسلیت گفت.
این پیام تسلیت یک روز پس از آن منتشر شد که آزیران، تشکلی از ایرانیان مقیم استرالیا، در نامهای به وزیر خارجه این کشور با اشاره به سوابق «جلاد تهران» در «جنایات متعدد علیه بشریت»، از مقامهای استرالیا خواسته بود مرگ او و همراهانش را تسلیت نگویند و در هیچ یک از مراسم گرامیداشت آنها شرکت نکنند.
عفو بینالملل در بیانیهای با اشاره به اینکه نقض گسترده حقوق بشر به دست ابراهیم رئیسی، «میراث شوم» او است، تاکید کرده مرگ رئيسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای لیست بلندبالای نقض حقوق بشر که در زمان حضور او در قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند.
در این بیانیه، که روز چهارشنبه دوم خرداد منتشر شد، عفو بینالملل با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوبهای ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.
عفو بینالملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را بر شمرده است.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار میگرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانوادههای آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
الطحاوی با اشاره به دههها مصونیت نظاممند مقامهای جمهوریاسلامی از مجازات گفته جامعه بینالمللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»
سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمیچرخد و نوبت آنها نیز فرا خواهد رسید.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایتکار از میان خیل جنایتکاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانوادههای دادخواه تلاش کرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتهاند.
خانوادههای دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دسترفتن فرصت دادگاهیکردن او واکنش نشان دادهاند.
بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواههاست که در شبکه ایکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»
عفو بینالملل پیشتر هم در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهانسازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها شده بود.
در بیانیه عفو بینالملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیلشدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.
عفو بینالملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونتآمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل میکنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونتآمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده گفته میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولتها باید تحقیقات کیفری درباره مقاماتجمهوریاسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بینالمللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانوادههای قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»