عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه روز ۲۰ بهمن بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. او با اشاره به برگزاری دادگاه عاملان جمعه خونین زاهدان گفت ملت انتظار دارند افرادی که دست به جنایت زدند، از هر نهاد و ارگانی که باشند محاکمه شوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره دادگاه جمعه خونین زاهدان از قضات جمهوری اسلامی خواست طبق خواست ملت، بیطرفانه و منصفانه قضاوت کنند و تحت فشار ارگانها نباشند.
ایراناینترنشنال روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه برگزار شد.
در این گزاش آمده است متهمان این پرونده که با قید وثیقه آزادند، ماموران انتظامی هستند که روز هشت مهر ۱۴۰۱، از روی پشتبام به سمت مردم تیراندازی کردند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد روز جمعه ۲۰ بهمن خبر داد نماز جمعه این هفته زاهدان نیز با استقرار نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی در خیابانهای این شهر برگزار شد.
بر اساس این گزارش، یکی از شهروندان بلوچ با در دست داشتن یک بنر پارچهای که روی آن نوشته شده بود «فریاد بلوچستان؛ کسی که رای میدهد یا خائن است یا جاهل»، شهروندان را به مشارکت نکردن در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند برگزار میشود، تشویق کرد.
در هفتههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال گذشته و پس از جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه این هفته خود که با چهلوپنجمین سالگرد انقلاب ۵۷ همزمان شد، تاکید کرد: «امیدواریم مسوولان، سیاستها را به نفع ملت و مردم تغییر دهند.»
او که در خطبههای نماز جمعه هفته قبل گفته بود کاروان انقلاب به مرور طیفهای مختلف را از خود جدا کرد، در خطبههای این هفته خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «موفقترین حاکم کسی است که رضایت مردم را داشته باشد.»
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره افزایش خودکشی در کشور ابراز نگرانی کرد.
روزنامه اعتماد دی ماه امسال در گزارشی خبر داد از سال ۱۳۹۵ تا کنون، استانهای کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین آمار خودکشی را در کشور داشتهاند.
حسن موسویچلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی درباره افزایش خودکشی در ایران به اعتماد گفته بود با توجه به آمارهای خودکشی که از سوی مراجع رسمی اعلام شده، مشخص است در ۱۰ سال اخیر میانگین خودکشی منجر به فوت در هر ۱۰۰ هزار نفر از ۵/۲ نفر به ۷/۴ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی در ایران ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.
شرکت مایکروسافت با تحلیل عملیات سایبری جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از افزایش هماهنگی میان گروههای هکری حکومت ایران و احتمال گسترش توانایی آنها برای حمله به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده خبر داد.
پژوهشگران این شرکت در تحلیل خود تاکید کردهاند حملات هکرهای حکومتی ایران که اسرائیل، متحدانش و دیگر کشورها را در سراسر جهان مورد هدف قرار میدهند، متمرکزتر و جسورانهتر شده است.
مرکز تحلیل تهدیدات مایکروسافت در گزارش خود تاکید کرد طی ماههای اخیر نشانههای گوناگونی از همکاری عمیقتر گروههای سایبری جمهوری اسلامی با یکدیگر مشاهده کرده است.
این گروهها که شامل مجموعهای از پیمانکاران خصوصی و نهادهای دولتی میشوند در گذشته اغلب به شکل انفرادی فعالیت میکردند.
کارشناسان با ابراز نگرانی از این افزایش همکاری خبر دادند این پیشرفت، خنثی کردن عملیات سایبری ایران علیه زیرساختهای فنآوری ایالات متحده و نیز انتخابات سال جاری را دشوارتر میکند.
گزارش منتشر شده با بررسی رفتار این گروهها از آغاز جنگ اسرائیل و حماس به این سو، عمده فعالیت آنها را به ترتیب به سه بخش تقسیم کرده است که شامل واکنشی و گمراهکننده، حمله با تمام قوا و گسترش جغرافیای عملیات میشود.
بر اساس نتایج تحقیقات کارشناسان مایکروسافت، هکرهای نظام پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ بلافاصله حملات واکنشی و گمراهکننده خود را آغاز کردند.
این گروهها در این مرحله مدعی شدند حملات مخرب جدیدی علیه زیرساختهای اسرائیل ترتیب دادند که در واقعیت یا ساختگی بودند یا به گذشته مربوط میشدند.
در مرحله بعد، تعداد گروههای سایبری درگیر در جنگ از سوی جمهوری اسلامی رشدی چشمگیر پیدا کرد.
شمار این گروهها که در هفته ابتدایی جنگ به ۹ مورد میرسید در هفته دوم به ۱۴ گروه افزایش یافت.
کمیت حملات مرتبط با ایران نیز که در سال ۲۰۲۱ هر ماه به حدود یک حمله خلاصه میشد در اکتبر ۲۰۲۳ به ۱۱ حمله در ماه افزایش پیدا کرد.
محققان مایکروسافت تاکید کردند گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی در نوامبر ۲۰۲۳ دامنه حملات خود را علیه کشورهایی گسترش دادهاند که گمان میرفت در جنگ حماس و اسرائیل از این کشور حمایت سیاسی، نظامی یا اقتصادی میکنند.
عمده حملات انجام شده در این بازه، علیه مواضعی در کشورهای آمریکا، آلبانی، امارات و بحرین صورت گرفت.
این تغییر استراتژی زمانی عمومی شد که گروهی به نام سایبر اونجرز (Cyber Av3ngers) به دستگاههای کنترل صنعتی ساخت یک شرکت اسرائیلی حمله سایبری کرد.
هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در دسامبر سال گذشته نیز با هک یک سرویس پخش تلویزیونی فارسی آنلاین، یک ویدیوی تولید شده با هوش مصنوعی را برای بینندگان این شبکه پخش کردند.
مایکروسافت این عملیات را به عنوان اولین حمله شناسایی شده از سوی گروههای سایبری ایرانی معرفی کرده که در آن بهوضوح از هوش مصنوعی برای انتقال پیام استفاده شده است.
مخاطبان شبکه تلویزیونی یاد شده در بریتانیا، کانادا و امارات تحت تاثیر این ویدیو قرار گرفتند.
دولت ایالات متحده حملات گروه سایبر اونجرز را مستقیما به ستاد فرماندهی سایبری سپاه پاسداران منتسب و شش نیروی این نهاد را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
مایکروسافت در گزارش خود تاکید کرده افزایش تعداد گروههای سایبری جمهوری اسلامی شرایط مراقبت از نفوذ در انتخابات پیش روی ایالات متحده را دشوارتر و پیچیدهتر کرده است.
کارشناسان این شرکت مهر ماه امسال با انتشار گزارش مشابهی نسبت به «تهاجمیتر شدن عملیات سایبری جمهوری اسلامی علیه نهادهای غربی» هشدار داده بودند.
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی با انتشار بیانیهای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاستهای کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد. این انجمن از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.
کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولتهای خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.
کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیمگیری کند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ روز پنجشنبه ۱۹ بهمن بیانیهای در همین زمینه منتشر و حمایت کامل خود را از این تحقیقات به سرپرستی قاضی ماری-ژوزه هوگ اعلام کرد.
این بیانیه از قاضی هوگ خواست تا از تمام اختیاراتش برای بررسی کلیه اقدامات انجام شده از سوی جمهوری اسلامی که میتواند بر انتخابات فدرال یا نهادهای کانادا اثر گذاشته باشد، استفاده کند.
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی در ادامه با اشاره به آشنایی با شیوه کار جمهوری اسلامی تاکید کرد: «این رژیم هرگز فرصت پیشبرد اهدافش به شیوههای مخفیانه را از دست نمیدهد.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، حکومت ایران به شکلی سیستماتیک نیروهای عملیاتی خود را در کانادا مستقر کرده است.
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی هشدار داد: «جمهوری اسلامی در انواع فعالیتهای مخوفش مشغول آزار، ارعاب و ساکت کردن منتقدان خود در کاناداست و تلاش میکند افکار عمومی این کشور را به نفع خود شکل دهد.»
نهاد کالکتیو عدالت برای ایرانیان پیشتر اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.
این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود تا در این تحقیقات همکاری کند.
حزبهای لیبرال و محافظهکار کانادا در روزهای گذشته به شکلی رسمی خواستار تمرکز ویژه این کمیسیون روی جمهوری اسلامی ایران شدند.
به گفته رهبران این احزاب، جمهوری اسلامی برای دخالت در امور کانادا به اندازه کافی انگیزه دارد.
پیر پولیاور، رهبر حزب محافظهکار کانادا در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفته بود عوامل جمهوری اسلامی در بازار مسکن این کشور پولشویی میکنند و به سرکوب مخالفان حکومت میپردازند.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در بیانیه خود تاکید کرد صدها تن از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران در خاک کانادا حضور دارند که تحت پوشش گروههای مختلف فعالیت میکنند.
به گفته آنان، این نهادها برای ایجاد تفرقه میان جامعه بیش از ۴۰۰ هزار نفری شهروندان ایرانی-کانادایی و پنهان کردن پروژههای نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا شکل گرفتهاند.
آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرست ۱۰ نفرهای از مقامهای جمهوری اسلامی منتشر و اعلام کرده بود باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقیمانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
روز پنجشنبه ۱۹ بهمن دومین جلسه دادگاهی در کانادا برای رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، مقام ارشد وزارت کشور دولت حسن روحانی برگزار شد.
او در بخشی از دفاعیاتش در این جلسه شش ساعته، خود را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی معرفی کرد.
به گزارش ایراناینترنشنال، سامانی در دفاعیات خود به نام برخی عوامل و مقامهای سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفت این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخرفروشی میکنند اما او یک دندانپزشک ساده است که با درآمدی اندک در کاناد کار میکند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.
سال گذشته نیز در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان این حکومت به کانادا ممنوع شد.
در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
