در این نامه که در تاریخ ۱۶ بهمن خطاب به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده نوشته شده و نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده است، جیم بنکس، الیز استفنیک و مایکل والتز، اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی «لایحه ثبتنام عاملان خارجی» (فارا) از سوی گروه بینالمللی بحران شدند.
گروه بحران، اندیشکدهای است که به دولت آمریکا مشاوره میدهد.
ایراناینترنشنال روز ۱۳ بهمن در گزارشی تحقیقی نشان داد دولت ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بینالمللی بحران شکل داده و از این اندیشکده معتبر برای لابیگری در مسایل هستهای با دولت آمریکا استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال به هزاران ایمیل از دیپلماتهای ایرانی دست پیدا کرده که نشان میدهند همکاری تهران با گروه بحران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی، اندیشکدهای وابسته به وزارت امور خارجه، شکل گرفته.
ایراناینترنشنال پس از دستیابی به این ایمیلها با همکاری رسانه آمریکایی سمافور آنها را بررسی کرد.
در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «لایحه فارا همه افرادی را که در آمریکا به عنوان عوامل کارفرمایان خارجی مشغول کار هستند ملزم میکند وضعیت و فعالیتهای خود را به عنوان یک عامل خارجی به طور منظم به اطلاع وزارت دادگستری برسانند.»
این نمایندگان تاکید کردند هدف از قانون فارا این است که مانع از «خدمت مخفیانه» سازمانهای فعال در ایالات متحده به «منافع قدرتهای خارجی» شود.
به گفته آنها، فارا همچنین میکوشد تا با «ایجاد شفافیت»، از توانایی عوامل خارجی در جهت «پیشبرد موثر پروپاگاندای دولتهای متخاصم» بکاهد.
بنکس، استفنیک و والتز افزودند هر چند دفتر مرکزی گروه بحران در بلژیک واقع است، این گروه میکوشد «حضور قابل توجهی در آمریکا» داشته باشد.
در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «در حالی که گروه بحران ظاهرا برای حل منازعات تحقیق میکند، گزارشهای اخیر نشان میدهند این گروه رابطه رسمی نگرانکننده و دیرینهای با حکومت ایران داشته است.»
گروه بحران و مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی تفاهمنامهای در سال ۱۳۹۵ امضا کردند که هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید. اسناد نشان میدهند تفاهمنامه بین اندیشکده وزارت امور خارجه ایران و گروه بحران، چارچوبی برای «تعاملات علمی و دانشگاهی» بین این دو نهاد فراهم کرد که هدفش «ترویج و تقویت دوستی و درک متقابل» میان آنها بود.
بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۱۳۸۵ تحریم کرده بودند. با این حال گروه بحران یکی از دو موسسه تحقیقاتی بود که مسیر خود را تغییر داد و یک دهه بعد توافقی رسمی با مرکز مطالعات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امضا کرد.
مقامهای ارشد چندین اندیشکده غربی در گفتوگو با ایراناینترنشنال و سمافور از اقدام گروه بحران در به امضا رساندن یک توافق تحقیقاتی رسمی با مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کردند.
به گفته آنها، شراکت با دولتهای خارجی بهویژه ایران، میتواند به نگرانیهایی درباره بیطرفی این اندیشکده و لابی احتمالی آن در حمایت از منافع خارجی دامن بزند.
یک وکیل متخصص در امور تحریمها در واشینگتن که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد از منظر مسوولیت حقوقی، این پرسش مطرح میشود که در صورت دفاع فعالانه گروه بحران از منافع ایران در ایالات متحده، این گروه از الزامات ذکر شده در لایحه فارا یا لایحه «ثبتنام عاملان خارجی» تبعیت کرده است یا خیر.
جابسون، سخنگوی گروه بحران، به ایراناینترنشنال گفت: «گروه بحران فقط برای حل مناقشه عمل می کند نه برای یا از طرف هیچ کشوری. تهدیدهای ایران به کارکنان ما و اتهامات مبنی بر اینکه ما برای دولتهای آمریکا و اسرائیل کار میکنیم بیش از یک دهه است که ادامه دارد و نشان از استقلال ما دارد. ما کاملا مطیع قوانین ایالات متحده هستیم.»
سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا در انتهای نامه خود خطاب به دادستان این کشور نوشتند: «الگوی رفتاری مشخصی وجود دارد که نشان میدهد گروه بحران در واقع یک سازمان مستقل نیست بلکه یکی از سخنگوهای جمهوری اسلامی در ایالات متحده است. با توجه به مدارک ارائه شده، از شما میخواهیم تا فورا تحقیقاتی را به منظور بررسی تخلف احتمالی گروه بحران از لایحه فارا آغاز کنید تا از کشورمان در برابر نفوذ خارجی شرورانه محافظت شود.»
